بالنسبة لكراء الريفيرال و الترقية فحسب اطلاعي وجدت ان هناك اجماع على تحريمها اما بالنسبة للعضوية العادية فوجدت من قال جائز المشكل ان البعض يذهب للسؤال و المفتى ليس ملم بطبيعة هذه المواقع فهو يراها بالنظرة السطحية فيأتي بتحريمها مباشرة