القانون بحاجة إلى تعديل و المشكلة الثانية في التفسيرات العشوائية و القراءات المصلحية لهذا القانون و هذا ما دفعني إلى مقاضاة وزارة التربية الوطنية و القضية معروضة أمام مجلس الدولة منذ أفريل 2009