[عبدالله الأحد]

التنبيه الثاني
قال الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة
واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه تعالى في القرآن وما بين رسول الله ï·؛ لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع
قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد
فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات. فكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي انتهى
لهذا اجتنبوا الألفاظ الأجنبية التي لم ترد في القرآن ولا في السنة كالاتصال والانفصال والجسم والعرض والجوهر وغيرها من الالفاظ المحدثة لا يجوز للمسلم ان يثبتها لله بل يجب ان يتوقف في اللفظ لا يقوله ويستفصل في المعنى فتقبل المعاني الواردة في نصوص القرآن والسنة وننفي عن الله المعاني الباطلة فلا يجوز اطلاق هذه الالفاظ نفيا او اثباتا فمثلا نجتنب كلمة الانفصال والاتصال ونستفصل ان كنت تريد بالانفصال ان الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء فهذا حق ولكن لا نقول ذلك اللفظ البتة احتياطا اما ان كنت تريد ان الله لا يدبر الكون فهذا كفر باطل لفظا ومعنى فيجب الالتزام بالالفاظ الشرعية واجتناب الالفاظ المحدثة الموهمة كالاتصال والانفصال والجسم والجوهر وغير ذلك والتزموا بالوارد في القرآن والسنة لا تزيدوا ولا تنقصوا يرحمكم الله فاجتنبوا هذه الالفاظ (الانفصال والاتصال ....الخ) اجتتبوها ولا تقولوها البتة لئلا يقول المسلم على الله ما لا علم له به لأن ذلك حرام والعياذ بالله فالتوقف في ما لم يرد واجب وهو الأسلم للبعد عن البدع والمحرمات وفقكم الله

التنبيه الثالث
كما سبق بيانه في التنبيه السابق كذلك كلمة الحد من الألفاظ المجملة التي يجب اجتنابها والتوقف في لفظ الحد لا نقوله لا نثبته ولا ننفيه بل نستفصل عن المعنى فاذا اريد به الله بائن من خلقه مستو على عرشه منزه عن الحلول والاتحاد في شيء من خلقه فهذا المعنى حق ولكن نجتنب اللفظ واذا اريد به الانحصار فهذا باطل لأن الله منزه عن ان يحصره شيء او ان يحيط به شيء سبحانه وتعالى عن ذلك فافهموا رحمكم الله واجتنبوا الالفاظ المحدثة والتزموا بما في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان

نقل الذهبي في ترجمة أبي القاسم التيمي أنه سئل: هل يجوز أن يقال: لله حد، أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها، لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه، فهو ضال، أو كان غرضه: أن الله بذاته في كل مكان، فهو أيضا ضال. اهـ.
قال الذهبي: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله، خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إيماننا. اهـ.

التنبيه الرابع بعض علماء اهل السنة كالسفاريني وغيره رحمهم الله ينزهون الله عن حلول الحوادث وأهل السنة لا يريدون معنى باطلا مخالفا وانما المقصود من هذا النفي هو تنزيه الله عن ان تحدث صفة متجددة لم تكن تعالى الله عن ذلك لأن صفاته سبحانه كذاته قديمة وتنزيه الله عن حدوث صفة متجددة لا يتعارض أبدا مع اثبات صفات الله الفعلية الاختيارية كما هو مذهب أهل السنة فننزه الله عن الحدوث وفي نفس الوقت نؤمن بصفات الله الاختيارية الفعلية التي تقوم بمشيئته كالنزول والاستواء والمجيء وأن الله لم يزل متكلما اذا شاء فيجب ان نثبت لله هذه الصفات الاختيارية خلافا لأهل البدع الذين ينكرون هذه الصفات الفعلية مع ايماننا ان الله منزه عن ان تحدث صفة متجددة لم تكن كما قال أهل العلم

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: “حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيُه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه لا يحلّ في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدّد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلّم السني للمتكلم ذلك على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلّم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه”

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المصطلحات الكلامية ليست من لغة العرب، فيقول: “وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به؛ كان كما قيل: قيام الصفات له يستلزم قيام الأعراض به، ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات كما يقال: فلان قد عرض له مرض شديد، وفلان قد أحدث حدثًا عظيمًا… فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام، وليست هذه لغة العرب، ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم، بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم”

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وإذا قالوا: لا تحله الحوادث؛ أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلًّا للتغيرات والاستحالات، ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنًى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعلٌ أصلًا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول، وخلق ومخلوق، بل المخلوق عينُ الخلق، والمفعول عين الفعلُ، ونحو ذلك