[شكيب خان]

تابع
اسباب انقضاء الدعوى العمومية
اسباب انقضاء الدعوى العمومية قسمها الفقه الى اسباب عامة واسباب خاصة :
1/ الاسباب العامة :
هناك خمس حالات نصت عليهم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وجوبا
1/ وفاة المتهم
2/ التقادم
3/ العفو الشامل
4/ الغاء النص العقابي
5/ قوة القضية المحكوم بها
سوف نتطرق الى هذه الاسباب بالشرح والتفصيل معتمدين في ذلك على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية
اولا : وفاة المتهم
مصير الدعوى العامة في ضوء وفاة المدعى عليه : تختلف باختلاف وفاة المدعى عليه
ـــ اذا طرأت الوفاة اثناء نظر الدعوى وجب الحكم بانقضائها
ـــ فاذا طرأت الوفاة قبل رفع الدعوى لا يصح رفعها
ــ واذا طرأت الوفاة بعد رفعها لا يجوز السير فيها
ـــ اما اذا طرأت الوفاة بعد صدور الحكم بالعقوبة افضت الى سقوطها وهذا وفقا للمبدأين الرئيسين في التشريع الحديث هما :
ــ مبدأ شخصية المسئولية: لا ترفع الدعوى العمومية الا على المتهم فلا يجوز رفعها على سواه
ــ مبدأ شخصية العقوبة : ان العقوبة لا تنفذ الا على من صدر الحكم عليه فلا يجوز تنفيذها على عداه
1
فالعقوبة هي شخصية لا يمكن تنفيذها ضد المتوفي كما لا يمكن تنفيذها على الورثة ولكن لهذه القاعدة استثناء فعقوبة مصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة او التي تشكل ثمرتها لا تسقط بسقوط الدعوى العامة وانما تبقى قائمة بوجه الورثة
علة الامتناع في كل الاحوال هي الاستحالة الناشئة عن فوات المحل
ملاحظة :
ان العقوبات غير المالية تسقط بمجرد اعلان عن وفاة المتهم سواء كانت عقوبات اصلية او تبعية او تكميلية
بخلاف العقوبات المالية وكذلك ما يقضي به الحكم من رد او تعويض ونفقات لا تتأثر بعامل الوفاة
بل يجب المضي في تنفيذها بعد وفاة المتهم لان محل التنفيذ هو المال المحكوم عليه لا شخصه والمال باق رغم وفاة المتهم المحكوم عليه فيمكن التنفيذ عليه
فالنفقات والمصاريف والرسوم فلا تعتبر بمثابة عقوبة ويجب بالتالي ان تبقى على عاتق الورثة كعنصر سلبي في ذمة المتوفي
ملاحظة : سقوط العقوبات لا يمكن الحديث عنها الا اذا اصبح الحكم الصادر ضد المتهم نهائيا وباتا غير قابل للطعن فيه باي طريقة
يتبع ان شاء الله