المشكلة ليست في مسألة الإجتهاد في وجود النص و عدمه بل في خروج الإجتهاد عن النص نفسه ' فالإجتهاد لابد أن يكون مبني على قواعد علمية صحيحة و ليس على الأهواء و الشهوات كما يفعل المحرفون ' كما أن هناك أمور لا يدخلها الإجتهاد أصلا كالعقائد و العبادات فهذه لا تثبث إلا بالنص القطعي .
أما مسألة الإجتهاد مع وجود النص فلها أحوال :
الأول : إما أن يكون النص يتكلم عن عقيدة أو عبادة فهنا لا يوجد أي مجال للإجتهاد و لا للتأويل و لا للتخرص ' فإذا كان النص في باب العقائد وجب التصديق و التسليم و إن كان في باب العبادات وجب الإنقياد و العمل .
الثاني : أن يكون النص قطعي الثبوث و قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل أكثر من معنى و لا يوجد نص آخر يعارضه لا نسخا و لا تخصيصا و لا تقييدا ' فهنا أيضا لا مجال للإجتهاد لأن الإجتهاد في هذه الحالة يعني تحريف النص و إلغاء الحكم و إستبداله بحكم الذي يسمي نفسه مجتهدا فيبدل حكم الله ظلما و عدوانا و إتباعا لهواه كما نرى الكثير اليوم .
الثالث : أن يكون النص له دلالات متعددة يحتاج إلى ترجيح معنى على الآخر فهنا يدخل الإجتهاد بشرط أن يكون الإجتهاد مضبوطا بقواعد الشرع و إعمال الآلة الفقهية .
الرابع : أن يكون النص قطعي الدلالة و لكن يوجد له نص معارض ' ففي هذه الحالة إما أن يكون هناك نص ينسخ نصا أو عام يقيده خاص ...الخ ' و هنا يمكن الإجتهاد و الموفق من كانت لديه الآلة الأصولية قوية في طريقة الجمع بين النصوص .
الخامس : أن يكون نص مختلف في ثبوثه كوجود حديث مختلف في صحته و هذا يجب أن يكون النقاش فيه بين المحدثين و أهل الإختصاص لا بين الأقزام المتعالمين.
فهذه النقاط المذكورة تضعنا وسطا بين المتعصبين رؤوس الحجر الذين يعتقدون أنهم متبعون للنص و غيرهم مخالفون و هم لا يفهمون دلالة النص أصلا لا لغة و لا شرعا و بين أهل الأهواء و الشهوات ممن يلبسون العمائم الزائفة الذين يحرفون النصوص التي لا توافق قلوبهم المريضة و يلغون أحكامها بحجة الإجتهاد .