يبقى مصطلح الدولة المدنية عندنا في الجزائر مجرد شعار أجوف، كيف لا وفي كل مدينة أو بلدية ريفية تتواجد ثكنة من ثكنات الدرك الوطني التي تتبع للجيش، لذلك إذا أردنا أن تكون دولتنا مدنية بأتم معنى الكلمة فإنه يجب دمج وإلحاق جهاز الدرك الوطني بثكنات الجيش الوطني الشعبي، والإعتماد فقط على جهاز الشرطة وتطويره وتكليفه بمهام السهر على خدمة المواطنين في المدن والبلديات الصغيرة.
فالجيش -والأجهزة التابعة له- مكانه الطبيعي في الثكنات والمرابطة على الحدود لحماية الوطن من التهديدات الخارجية، ولا يتدخل في السياسة وفي الحياة المدنية إلا في الظروف الخاصة والطارئة.