[صَمْـتْــــ~]

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته







يُسْترقَعُ البِناءُ بدعمِه، ويُرقّعُ الثّوبُ بإصلاحِ مزَقِه، فماذا عن سياسة التّرقيعِ التي ينتهجها أغلب مسؤولينا في شتّى الميادين؟ !أتراها مستوفية لشروطِ الإصلاحِ في زمنٍ يعجّ بمشاكلِ الحياة؟


والإمعانُ في واقعِ الحال؛ يؤكّدُ أنّها خطوة لعلاجٍ مؤقّتٍ (قد تُنتهجُ لغرضٍ لا علاقة له بأمانة المسؤوليّة)
مهما بدَت في ظاهرِها كمسعىً إيجابيٍّ للإصلاح !

وبهذا فسياسة التّرقيع خيانة لثقةِ المواطنِ في مسؤوله، تلاعبٌ بطلباته، إخلالٌ بواجبِ الإصلاح الجذريِّ للمشاكل التي تُعرقلُ مسارَه. هذا ويجدرُ بنا تسميتها بسياسة التّعتيم، التي تُخفي الحقائق، وتتستّر على الفساد، وتُضرُّ بمصالحِ الشّعبِ والوطن.


فأن نبني مساكنَ اجتماعية - لهدف حلّ أزمة السّكن لدى المواطن البسيط - لا يستدعي منا تخصيص ظرفٍ ماليٍّ لذلك وتوكيل الجهة المعنية بالبناء فحسب، بل يتطلّب الأمر إجراء دراسةٍ معمّقةٍ يُحدّدُ من خلالِها المكان المناسب للبناء، مع أخذ بعين الاعتبار احتياجات المستفيدين منها لتوفّر المدارس، والمواصلات، والمراكز الصحيّة...، إضافة لضرورة تسليم المشروع لأهل الخبرة؛ تجنّبا لأيِّ خللٍ قد يسبّب الأذى مستقبلاً لسُكّانها.


وأن نُصلحَ من منهجيّة تسيير الإدارات العموميّة، يستدعي الأمر منا اختيار الكفاءات الإداريّة، ودعمهم بتوفير الجوّ الملائمِ لتأدية مهامّهم، وحثّهم على الاهتمام بمشاغل الموظّفين والتصدّي لما يُعيق أداءهم، مع ضرورة فرض الرّقابة والصّرامة في تطبيق العقوبات على المخالفين لقوانين التسيير الإداري..وليس الاكتفاء بتنصيب مسؤولٍ مكانَ الآخرِ تكميما للأفواه التي تشتكي من التعسّف أو سوء التّسيير !

لأنّ الوضع المتأزِّم قد يُخلَقُ بتأثيرِ مسبّباتٍ تحتاج لمعالجةٍ باطنيّةٍ جادّةٍ، وليس لمجرّد ترقيعٍ سطحيٍّ سُرعان ما تختفي معالمه.


فيا كلّ مسؤولٍ - سواء كنت رئيسا، أو وزيرا، أو مديرا...- عليك أن تدرس قراراتك قبل إصدارها، وتستثمر مسؤوليّتك في تطوير منجزاتك، وتحترم واجباتك وتحفظ حقوق غيرك، وتثبُتَ على نيّة الإصلاح والمعالجة، فتُوقّع أثرَ ذلك بما يؤدّي معناهما الحقيقيِّ؛ ليكون نِتاجا إيجابيّا من أجل بناءِ الوطن.

=======

اللهمّ احفظ هذا الوطن..