بلحيمر يتهم فرنسا بالوقوف خلف لائحة البرلمان الأوربي الأخيرة.
اتهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، فرنسا بالوقوف خلف لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا أن البلاد تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية من فرنسا، على حد قوله.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن “هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر، من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة، حيث تتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات.”
وذّكر بالحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه “في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة”.
واستطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول “وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم الاستعجال والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأوضح بلحيمر أن “البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن “الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام”. ليتساءل الوزير عن جدوى “محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية، بل والقبلية على الهوية في عهد الشمولية”.
تكالب المنظمات غير حكومية
قال بلحيمر إن المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية أقحمت نفسها في هذه الاعتداءات على الجزائر.
وكشف الوزير أن العديد من المنظمات التي تتخذ لها مقرات في باريس أو جنيف أو بروكسل ومنهم بقايا من حزب جبهة الإنقاذ المحلّ يتكالبون على الجزائر، وبعد أن حصلوا على معاشات مريحة يعملون على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم.
المصدر: موقع أوراس الإلكتروني.