قبل المطالبة برفع الأجر الوطني الأدنى يجب المطالبة بحذف المادة 87 مكرر التي تعيق كل الشريح العمالية من الاستفادة من رفع هذا الأخر فإن رفع اللأجر اوطني الأدنى الى 25ألف هذا لا يمس إلا فئة قليل من العمال و هم الذين يتقاضون مرتب شهري أقل من 20الف و كذا الإطارات العليا هي التي سوف تفوز بحصت الأسد ."كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيًا على:” يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (s. وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب …… الخ"