وأما قوله : ( والصابئون ) ففيه أيضا أوجه :
أحدها : أنه مبتدأ حذف خبره ، أي : والصابئون كذلك .
الثاني : أنه معطوف على محل إن مع اسمها ، فإن محلهما رفع بالابتداء .
الثالث : أنه معطوف على الفاعل في ( هادوا ) .
الرابع : أن ( إن ) بمعنى نعم ، فالذين آمنوا وما بعده في موضع رفع ( والصابئون )، عطف عليه .
الخامس : أنه على إجراء صيغة الجمع مجرى المفرد ، والنون حرف الإعراب .
حكى هذه الأوجه أبو البقاء "
انتهى من" الإتقان في علوم القرآن " (1247-1249) تحقيق مركز الدراسات القرآنية .
ونحن نعلم أن شرح هذه الأوجه الإعرابية يطول ، وقد لا يفهمها كثير من القراء لدقتها
ولكننا نقلناها ههنا كي يعلم الجاهلون الطاعنون في القرآن الكريم مدى جهلهم بعلوم النحو واللغة ، فيقفوا عند حدودهم ، ولا يتجاوزوا منطق العقل السليم .
رابعا :
أما الروايات الواردة عن بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في هذا الموضوع فهي كثيرة
جمعها الحافظ السيوطي في كتابه " الإتقان في علوم القرآن " (ص/1236-1257) وتكلم عليها كلاما مفصلا
ونحن نقتصر ههنا على تخريج ما ورد السؤال عنه ، وهو ما جاء عن عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في هذا الشأن :
الأثر الأول : عن عائشة رضي الله عنها.
يرويه هشام بن عروة عن أبيه قال :
سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) المائدة/69
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) النساء/162، و ( إنَّ هذان لساحران ) طه/63، فقالت : يا ابن أختي ! هذا عمل الكُتَّاب ، أخطؤوا في الكِتاب .
وقد رواه عن هشام بن عروة اثنان من الرواة الكوفيين :
1- أبو معاوية الضرير : رواه سعيد بن منصور في " السنن " (4/1507، رقم/769) وهذا لفظه، وأبو عبيد في " فضائل القرآن " (ص/229، رقم/556)
ومن طريقه أبو عمرو الداني في " المقنع " (ص/119)، وأخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (9/395)، وابن أبي داود في " المصاحف " (ص/43).
2- علي بن مسهر الكوفي : كما جاء عند عمر بن شبة بسنده في " تاريخ المدينة " (3/1013-1014)
وهذا إسناد لا يقبل أن يروى بمثله هذا الأثر ، وعلته كلام النقاد في حديث هشام بن عروة نفسه في العراق ، فهو وإن كان إماما ثقة ، الأصل في حديثه الصحة والقبول
إلا أنه وقعت له بعض الأخطاء اليسيرة التي يتنبه لها العلماء من خلال التأمل في المتن ، والبحث عن المتابعات والشواهد
ولما كان في متن هذا الأثر نكارة ظاهرة ، ولم يرد من طريق أخرى متابعة له : أمكننا القول بوقوع الخطأ فيه .
يقول الإمام الذهبي رحمه الله :
" ولما قدم – يعني هشام بن عروة - العراقَ في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم ، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها ، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات "
انتهى من" ميزان الاعتدال " (4/301)، وانظر تحقيق " سنن سعيد بن منصور " للدكتور سعد الحميد (2/659)
وينظر أيضا : تعليق الدكتور سعد الحميد ، حفظه الله ، على هذا الأثر ، في تخريجه لسنن سعيد بن منصور (4/507-514) .
فإن قال قائل : فكيف يروي البخاري رحمه الله ، وكذلك مسلم في صحيحيهما أحاديث هشام بن عروة من رواية العراقيين ، بل من رواية أبي معاوية أيضا
وأنتم ههنا تردونها ، وقد صحح السيوطي هذه الرواية في " الإتقان " (ص/1236) وقال : على شرط الشيخين ؟
فالجواب عن ذلك أننا نردها ههنا لما في المتن من نكارة ظاهرة
إذ من المستبعد ألا تكون عائشة رضي الله عنها قد سمعت هذه الآيات بهذا الإعراب من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتظن أن الخطأ وقع فيها من نساخ القرآن الكريم .
والنقاد إذا وجدوا نكارة مقطوعا بها في المتن بحثوا في السند عن العلة الخفية التي وقع بسببها هذا الضعف ، وهي هنا حديث هشام بن عروة في العراق .
الأثر الثاني : عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
رواه عنه جماعة من الرواة :
1-عكرمة مولى ابن عباس قال : ( لما كتبت المصاحف عُرضت على عثمان ، فوجد فيها حروفا من اللحن ، فقال : لا تغيروها ؛ فإن العرب ستغيرها - أو قال ستعربها بألسنتها
لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف ) رواه أبو عبيد في " فضائل القرآن " (2/103، رقم/562)، وابن أبي داود في " المصاحف " (1/235، رقم/110)
وعزاه السيوطي في " الإتقان " (ص/1239) لابن الأنباري في كتاب : " الرد على من خالف مصحف عثمان "، ولابن أشتة في كتاب : " المصاحف "، وهما كتابان مفقودان
. وهي رواية ضعيفة ؛ لأن رواية عكرمة عن عثمان بن عفان مرسلة ، كما هي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انظر " جامع التحصيل " (ص/239)
وقد صرح أبو عمرو الداني في " المقنع " (ص/115) بالانقطاع بين عكرمة وعثمان ، هذا وقد سمي عكرمة عند ابن أبي داود في " المصاحف " بالطائي ، وليس مولى ابن عباس ، ولم نقف له على ترجمة .
2-يحيى بن يعمر : قال : رواه ابن أبي داود في " المصاحف " (1/233)، وابن أشتة في " المصاحف " كما ذكر ذلك السيوطي في " الإتقان " (ص/1240)
وهي رواية مرسلة أيضا ، إذ لا يبدو من ترجمة يحيى بن يعمر أنه أدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه، انظر ترجمته في " تهذيب التهذيب " (11/305)
وقد حكم البخاري عليه بالانقطاع كما في " التاريخ الكبير " (5/170) ثم إن في السند اضطرابا ، فمرة يروى عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن فطيمة أو ابن أبي فطيمة ، وتارة بالعكس
فيروى عن ابن فطيمة عن يحيى بن يعمر ، كما في " تاريخ المدينة " (3/1013)، وقتادة يروي مرة عن نصر بن عاصم عن يحيى ، وتارة يروي عن يحيى مباشرة ولا يذكر نصرا
وقد يكون بينه وبين يحيى راويان كما في الموضع السابق من تاريخ المدينة ، وقد نبه على هذا الاختلاف الباقلاني في " الانتصار للقرآن " (2/136-137).
3-عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : رواه ابن الأنباري في " الرد على من خالف مصحف عثمان
" كما ذكر ذلك السيوطي في " الإتقان " (ص/1240)
وعبد الأعلى ترجمته في " تهذيب التهذيب " (6/87)
وليس فيها توثيق له من أحد من أهل العلم .
4-قتادة : رواه ابن أبي داود في " المصاحف " ولفظه : ( أن عثمان رضي الله عنه لما رفع إليه المصحف قال : إن فيه لحنا ، وستقيمه العرب بألسنتها ) وفي السند إليه إبهام بقول أحد الرواة : حدثنا أصحابنا .
فيتحصل مما سبق أنه لا تصح أسانيد هذه الآثار ، وضعف أسانيدها يشكك في دقة متونها ، وعن مصدر هذه المتون .
خامسا :
وقد أجاب العلماء عن هذه الآثار بأجوبة أخرى ، نسردها ههنا موجزة ، ثم نتبعها بالنقول المطولة عن أهل العلم لمن أراد الفائدة :
1-اتفاق مصاحف الصحابة جميعهم على هذه الآيات ، واتفاق المسلمين على القراءة بها خلفا عن سلف ، دليل على عدم وقوع اللحن من الكاتب ، بل هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم .
2-توافر همم الصحابة والتابعين على نقل القرآن الكريم ، بل ونقل تفاصيل السنة النبوية، وخدمة هذا الدين بالمهج والأرواح والأموال
يقضي بتعذر وقوع أخطاء من كتاب القرآن الكريم ، ثم لا يصلحها أحد بعدهم إلى يومنا هذا .
3-غير ممكن أن يتولى عثمان رضي الله عنه نسخ القرآن ونشره في الآفاق ليرفع الخلاف بين القراء ، ثم يترك في هذه المصاحف خطأ سببه الكتاب ، ولا يأمر بإصلاحه ، التصديق بذلك مخالف لمقتضيات العقل السليم .
4-يمكن فهم كلام عثمان على أنه أراد باللحن : اللحن في التلاوة بسبب اشتباه الرسم على الناس في بعض الأحيان ، فطمأن أن سلامة ألسنة العرب ستصحح تلاوة من يخطئ في قراءة كلمات القرآن .
هذا تفسير أبي عمرو الداني للأثر .
5-كما يمكن فهم كلام عائشة على أنها ترى أن لو اختيرت القراءات الأخرى الموافقة للمشهور من قواعد اللغة العربية بين العامة لكان أفضل
فتخطئتها للكتاب بمعنى مخالفة القراءة المشهورة ، والوجه الفاشي في العرب من أعاريبها .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
" في قراءة أبيّ بن كعب : ( وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ ) ، وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا ، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف
غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه ، بخلاف ما هو في مصحفنا ، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبيّ في ذلك ما يدل على أنّ الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ
مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطِّ لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ، ولأصلحوه بألسنتهم ، ولقَّنوه الأمة تعليمًا على وجه الصواب .
وفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسومًا أدلُّ الدليل على صحة ذلك وصوابه ، وأن لا صنع في ذلك للكاتب "
انتهى من" جامع البيان " (9/397) .
وينظر أيضا : " الكشاف " ، للزمخشري (1/590) .