يبدوا أن الوظيف العمومي في الجزائر عبر قوانينه لم يتطرق أبدا إلى هذا الموضوع وهذا مايضع الجامعة عبر هذه الإجراءات موضع إتهام بوضع العراقيل الإدارية أو مايصطلح عليها بالبيروقراطية في وجه آلاف الموظفين الذين يرغبون في إكمال دراساتهم العليا،لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن فهو
ما دور النقابات والمنظمات الطلابية في الدفاع عن حقوق الطلبة إزاء هذه الوضعية المخزية الذي آلت إليها الإدارة في الجامعة و البيروقراطية الممارسة ضد الطلبة، إذ يبدوا أن طلب ترخيص للدراسة بالنسبة للعمال أمر مجحف طالما أنه لا يوجد قانون أو مرسوم وزاري واضح إزاء هذا الإجراء من قبل الإدارة في الجامعة الجزائرية.