[*عبدالرحمن*]

ثانياً:

إذا عُلم الفرق بين الجهر بالأذكار والأدعية الثابتة عقب الصلاة وبين الدعاء الجماعي :

تبين أنه لا يجوز للإمام أن يأتي بالأوراد التي عقب الصلاة جماعة بصوت واحد ، ولا أن يدعوَ دعاءً عامّاً بصوت جماعي ، كما لا يجوز لدوائر الأوقاف في بلاد الإسلام أن تُلزم الأئمة بهذا ؛ لعدم شرعيته .

والدعاء الجماعي المبتدع أدبار الصلوات له صورتان :

الأولى : ترديد الدعاء - سواء كان من أدعية أدبار الصلوات أم لم يكن - من جميع المصلين بصوت واحد .

الثانية : أن يدعوَ الإمام ، ويؤمِّن المصلُّون على دعائه ، مع علمهم به ، وانتظارهم له .

قال الإمام الشاطبي رحمه الله :

" الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ، مما يتعلق بالعبادات مثلا ، فأتى به المكلف في الجملة أيضا ، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها ، مما يعلم من الشارع فيها التوسعة ، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه ، ومن جهة عمل السلف الصالح به .

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ، أو زمان مخصوص ، أو مكان مخصوص ، أو مقارنا لعباده مخصوصة ، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا ، من غير أن يدل الدليل عليه ، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه .

فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد ، وبصوت ، أو في وقت معلوم ، مخصوص عن سائر الأوقات ، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد

فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، في المساجد وما أشبهها ، كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ، فُهِم منها بلا شك أنها سنن ، إذا لم تفهم منها الفرضية ؛ فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به ، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك .

وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء ، أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة

حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا } الآية وقوله : { وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } بخلاف سائر العبادات .

ومثل هذا الدعاء ؛ فإنه ذكر لله ، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة ، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ، كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه ...
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا ، لأنه قيد فيه بالرأي ، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ، وهم السلف الصالح رضي الله عنهم "

الاعتصام (1/249-250) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله - :

في الذكر الجماعي ، قاعدة هذه الهيئة التي يُردُّ إليها حكمها هي : أن الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سرّاً ، أو جهراً ، لترديد ذكر معين ، وارد أو غير وارد ، سواءً كان من الكل ، أو يتلقونه من أحدهم ، مع رفع الأيدي ، أو بلا رفع لها : كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنَّة ؛ لأنه داخل في عبادة ، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع

لا على الإحداث والاختراع ؛ ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنَّة : فلم نجد دليلاً يدلُّ على هذه الهيئة المضافة ، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر ، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة ؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة ، يجب على كل مسلم مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها ، والحذر منها ، وأن يلتزم بالمشروع .

" تصحيح الدعاء " ( ص 134 ) .

وعلى الإمام – ومعه إخوانه الأئمة – أن يبذل وسعه في دفع الأمر من الأوقاف ، وبذل النصح لهم ببيان سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب .

ويجوز للإمام أن يجهر بالدعاء الوارد عقب الصلوات ليؤمِّن على دعائه المصلون لكن بقصد التعليم ، لا بقصد الفعل ذاته ، وهي وسيلة للتخلص من أمر الأوقاف ، ولتعليم الناس ، وتأليف قلوبهم ، حتى إذا عقلوا السنَّة ترك ، وتركوا .

وهكذا ما تفعله أنت ـ أيها الأخ الكريم ـ من الجلوس مع الجماعة ، وإكمال ذكرك وحدك ، هو أمر حسن إن شاء الله ، وما يفعله إخوانك من الانصراف ، وعدم شهود الدعاء الجماعي ، إن كان يترتب عليه مفسدة بين جماعة المسجدة ، أو تنافر في القلوب ، وإلقاء للبغضاء بين المسلمين

فالأولى بهم أن يجلسوا مع الناس ، ويكملوا أذكارهم وحدهم .

وإن لم يترتب على خروجهم مفسدة أو فتنة بين جماعة المسجد ؛ فما فعلوه لا بأس به إن شاء الله ، بل هو أمر مشروع ، وإن كان فيهم من يقتدي به الناس ، ويمكن أن يؤدي خروجه إلى منع ذلك ، فالمشروع في حقه أن يخرج ، ويعلم الناس السنة .

والخلاصة :

أن الدعاء بالهيئة الجماعية بعد الصلاة ، مخالف للسنة ؛ والخروج من المكان أمر مشروع لمن فعله ، خاصة ورفع الصوت على هذه الهيئة غالبا ما يحصل منه تشويش على الحضور ؛ فإن ترتب على ذلك الخروج مفسدة

فالأولى الجلوس في المصلى ، وتكملون أذكاركم في أنفسكم ، حتى ينتهي الجماعة .

والله أعلم