اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي السطسفي
"المؤمنون على شروطهم"
قبلت أن تعمل بأجر معين لمدة معينة فليس لك الحق أن تخلف عهدك. الذنب ذنبك لم قبلت أن تعمل.
أما أن يقال أنه ذنب الوزير فهذا التفكير هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة للأسف. كل يحاول إلصاق التهمة بالآخر.
السبب الحقيقي لهذه الأزمة هم الأساتذة الذين يصرون على فتح مناصب الدكتوراة بأعداد لا تتناسب مع الطلب بل ولأناس لا يستحقون حتى أن يحصلوا على شهادة ليسانس. و ها نحن ذا نجدهم قبلنا في الامتحانات. بل و يسعون جاهدين للضغط على الندوات الجهوية كي يقبلوا لهم فتح المناصب. و إن لم يقبلوا لهم قالوا نحن مظلمون. هل نلوم الأساتذة؟ لا أظن ذلك فهم يفعلون ذلك كي يحصلوا على الترقيات و المنح. هل يعقل أن تفتح كلية منصبا واحدا للتوظيف بينما تفتح 13 منصبا للدكتوراة.
و الذنب يقع على الطلبة الذين كانوا و لا يزالون يضغطون على الأساتذة كي يفتحوا لهم مناصب الذكتوراة. هل نلوم الطلبة على ذلك؟ لا أظن ذلك. كل الجزائريين و الجزائريات يحسبون أنفسهم عباقرة لهم الحق حتى في الحصول على جائزة نوبل.
خلاصة قولي أن المشكلة التي نحن فيها له جذور أعمق من التي ذكرتها. و المشكل ليس متعلقا بشخص الوزير أو المسؤولين. بل يشمل حتى المواطن البسيط الذي يصفق للاعب كرة القدم عندما يعطى ملايير جزاء أنه أدخل جلدا منفوخا في مستطيل معدني ويحسد الأستاذ الجامعي الذي أفنى حياته في الدراسة و التعليم و البحث على دريهمات قليلة.
|
نعم المشكل أعمق من ذلك و لكن لا تنس اخي الكريم أن الاعتماد في منح مناصب الدكتوراه وفي فتح التخصصات تمنحه الوزارة و لا يمكن لاي كان ان يفتح تكوين الدكتوراه دون الحصول على تصريح من الوزارة التي لا تقوم باحصاء الخريجين ولا البطالين بل تجزم بعدم وجود دكتور بطال و لا تعمل على مراقبة سيرة الاساتذة طالبي الاعتماد، حتى صار كل من هب و دب يفتح مشروع الدكتوراه ثم يتهرب من التأطير، ثم من الذي جعل الاساتذة يلهثون خلف الترقيات بشتى الوسائل حتى و لو كان على حساب الطالب ؟ هل ان كانوا مكتفين ماديا وراضين بمدخولهم يحملون انفسهم تبعات و مسؤوليات التكوين في الدكتوراه. كنا نتمنى من الوزير ان يعطي لكل ذي حق حقه و أن لا يغلق جميع الابواب و منافذ الحوار و يلقي بتصريحات تهين بحملة الشهادات العليا، كنا نرجو أن لا يعض اليد التي مدت يدها الى طلبته و كانت السبب في نجاح العديد منهم و كانت السبب في استقرار جامعاته، نحن لم نحتج على الاجر الزهيد ولا على كثافة الساعات و المقاييس ، الوزير يطلب الخبرة من أجل التوظيف اضافة الى الشهادة فاذا به يوظف من لا خبرة له ثم يقوم بتكوينه، فأين العدل في هذا ؟ اما أن يتنازل عن طلب الخبرة و بالتالي يرتاح المؤقتون في بيوتهم و ترتاح منهم الوزارة و اما أن يراجع مقاييس التوظيف المعمول بها، ولكنه يعلم جيدا انه ان تنازل عن الخبرة تعم الفوضى في الجامعات و يحتج الدائمون على زيادة ساعات العمل و يصبح مهددا بسنة بيضاء ، فأي سياسة هذه ؟ اليس هذا استعبادا و نكرانا و جحودا ؟