هو قانون باللتنقيط ، يشبه الى حد كبير التقرير الذي طلب منا اعداده قبل نهاية السنة ، الاشكالية ربما تكون بضرورة مرور 03 سنوات على مناقشة الدكتوراه، وهنا ستبقى تتقاضى أجر 68000دج لدة 03 سنوات اضافية ناهيك على عدم استفادتدك من امتياز الاشراف على أطروحات الدكتوراه أو فتح مشاريع الدكتوراه