بالنسبة لتعديلات القانون الأساسي المتضمن عدة نقاط لا سيما الترقية والتأهيل والإدماج، أكدت بن غبريت أن الوزارة لا تنحرف عما تم الاتفاق عليه، وهو دراسة الاختلالات الخاصة بالقانون دون تسرّع، أي العمل على تصحيح الاختلالات بذكاء وتأن. أما قضية المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور، فقد فصلت الوزارة بين أمرين، حيث إن هناك تعديلات ضرورية تتطلب تدخل الوزارة حتى تصنف بعض الرتب طبقا لمستوى التأهيلات الجديدة خاصة المرسوم سالف الذكر الذي يرتب أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12،
لكن أين محل مدير المدرسة من الاعراب الأستاذ 12 المكون 14 المدير 14 اين هي العدالة الاجتماعية . التي دعت اليها اللجان المنصبة ام انها تمثل نفسها فقط .
1-اعادة النظر في تصنيف مدير مدرسة ابتدائية على الأقل سلم 16.لأنه غير معقول اشرافة على تسيير وتكوين الأستاذ المكون والاشراف الإداري والبيداغوجي والتسيير المادي والمالي وتسيير الطاقة البشرية .
2-اقتراح منحة لبيع الكتاب المدرسي ومنحة لتسيير المطعم المدرسي.