دراسة ملفات المتقاعدين ستكون حالة بحالة
شكلت وزارة الدفاع الوطني لجانا خاصة للنظر في مطالب فئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وذلك بعدما تقرر التكفل بهذه الفئة، حيث من المنتظر أن تدرس ملفات هؤلاء حالة بحالة إلى غاية تسوية جميع الملفات والمطالب.
وقد كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن اللجان الخاصة التي شكلتها وزارة الدفاع الوطني ستنظر في كافة هذه المطالب حالة بحالة، إلى غاية تسويتها جميعا، مضيفة أن العملية تم الشروع فيها وسيتم الإعلان عن النتائج في القريب العاجل.
وأضافت المصادر أن اللجنة متكونة من ممثلين عن الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي ومديرية الموارد البشرية ومديرية الخدمة الوطنية، وستقوم بدراسة حالات المشطوبين وحالات المتقاعدين المحرومين من الحقوق المالية، كما ستنظر اللجان في رفع بعض معاشات المتقاعدين.
وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، على التكفل بقضية متقاعدي الجيش الوطني في القريب العاجل، وهي المطالب التي بقيت عالقة منذ سنوات عديدية، والتي من بينها تعميم منحة العجز على متقاعدي الجيش وتخصيص حصة من المساكن الاجتماعية من الحصص الجاهزة للتوزيع، وإبرام الاتفاقيات مع العيادات الخاصة في جميع التخصصات ومع مخابر التحاليل الطبية، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، بالنظر إلى تلك الزيادات التي أخلت بسلم الأجور، والمساواة في التعويضات الممنوحة للجرحى والمعطوبين، حسب نسبة العجز الطبي والجروح والإصابات، وكذا المساواة في المنح بين الجنود والضباط السامين من حيث الأعضاء الجسمانية المبتورة، كما تطالب هذه الفئة بالإفراج عن صفة الشهيد ومنح أرامل الشهداء تعويضا يقدر بـ200 من المئة، ودراسة وتسوية والتعجيل في دراسة الملفات الزرقاء.