لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من الإنشاء إلى التنافسية
"لزهر قواسمية
تحضى إستراتيجية تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من قبل جميع الدول نسبيا بما في ذلك الدول الصناعية، ولكن ذلك يتجلى بصورة أوضح لدى الدول النامية كالجزائر، حيث كانت تعتمد على إستراتيجية الصناعات المصنعة،وبلغ بها المطاف إلى مأزق، فتمت تجزئتها إلى وحدات (مؤسسات ) اقتصادية صغيرة ومتوسطة بغرض التحكم في إدارتها وتطوير كفاءتها.
1- واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/ أو خدمات مهما كانت طبيعتها القانونية.تشغل من 1 إلى 250 شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار.كما تتوفر على الإستقلالية.
-ومهما تكن الإختلافات مابين التشريعات في تعريف هذه المؤسسات فإن ثمة خصائص تميزها عن المؤسسات الكبيرة أهمها:
1- المرونة تجاه تغيرات المحيط.
2- بساطة هيكلها التنظيمي.
3- سهولة مراقبة تسييرها.
وهي تمثل نقاط قوة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما نقاط ضعفها نذكر منها:
1- محدودية مواردها وأسواقها.
2- هشاشتها أمام قوى المنافسة المحيطة بها في ظل المنافسة المتزايدة
إن التوجه الإقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية والذي بدأ فعليا منذ 1988 المتمثل في توسيع نطاق المبادرة الخاصة أدى إلى إنشاء وزارة خاصة بالصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 1993.
توزع المؤسسات حسب القطاعات كما يلي 2006:
- البناء والأشغال العمومية: 28.93%
- الإطعام والفندقة: 6.5%
- الصناعات الغذائية الفلاحية: 6.55%
- الخدمات للعائلات: 7.14%
- النقل و الإتصالات: 9.04%
- التجارة 16.29%
- قطاعات أخرى:25.55%
ومن الملاحظ حسب أن أكثر من نصف تلك المؤسسات مركز في الشمال (10 ولايات) وهو ما يعبر عن ضعف في سياسة التوازن الجهوي وعدم فعالية السياسات المتعاقبة الخاصة بتنمية الجنوب،على الرغم مما تمنحه من إمتيازات خاصة.
2- معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تنقسم هذه المعوقات إلى معوقات داخلية وخارجية
المعوقات الداخلية:
1- نقص الموارد
2- اضطلاع شخص واحد بكافة أعمال الإدارة
3- عدم توفر الكفاءات بسبب انسياقها نحو المؤسسات الكبيرة
المعوقات الخارجية:
1- مشكلات المحيط الإداري (البيروقراطية، غياب نظام المعلومات)
2- مشكلات المحيط المالي (التمويلي) (ضعف الجهاز المصرفي...إلخ)
3- مشكلات العقار الصناعي
4- مشكلات الضرائب والجمارك
5- مشكلات ظروف المنافسة (الانفتاح الاقتصادي وصعوبات التصدير)
وفي استقصاء أجرته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر عبر 12 ولاية كبرى خلص إلى ان مدة إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة يستغرق حسب طبيعة نشاط المؤسسة ما بين 6 أشهر إلى 03 سنوات والسبب يرجع إلى مجموعة من القيود:
• قيود إدارية: وتتمثل في: تنوع الوثائق وبطء الإجراءات الإدارية وصعوبة الحصول على السجل التجاري.
• قيود بنكية: وتتمثل في: طول فترة دراسة ملفات القروض وصعوبة الحصول على قرض بنكي
• العقار الصناعي: وتتمثل قيوده في صعوبة الحصول على عقار وعلى عقود الملكية
• قيود أخرى: كإرتفاع مستوى الرسوم وإشتراكات الضمان الإجتماعي، إرتفاع أسعار الكهرباء وإنقطاع التيار الكهربائي المتكرر في بعض المناطق،......
ولقد سعت السلطات العمومية إلى إنعاش هذا القطاع، والذي توجه بالمصادقة على القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12/12/2001. وقد يضمن هذا القانون عددا من الآليات ما تزال لحد الآن تنتظر التفعيل نذكر منها على وجه الخصوص:
- الصندوق الوطني لضمان القروض
- مشاتل المؤسسات الصغيرة
- مراكز الدعم أو التسهيل
- المجلس الوطني الإستشاري
- نظام المعلومات الإقتصادية و الإحصائية
فعلى الرغم من مرور حوالي خمس سنوات ونصف على صدور القانون المذكور، ما تزال هذه الآليات في مرحلة التكوين والتمحيص فنظام المعلومات إقتصادية وإحصائية لا يزال موضوع دراسة، ومراكز الدعم ما تزال مجرد مشاريع، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاتل وحاضنات الأعمال، وصندوق ضمان القروض، الذي أنشىء بعد عام من صدور القانون وتم تجسيده في بداية 2004 بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار له، لم يمنح ضمانه،إلى غاية نهاية مارس 2005، سوى لـ 31 مشروع (20% من المشاريع المقدمة الـ 153 إليه لغرض الضمان ) بضمان قدره 527.7 مليون دينار لقروض بقيمة 1.77 مليار دينار كما أنشىء بصورة متزامنة صندوق رأس المال المخاطر، بهدف ضمان المخاطر أيضا ولكنه ما يزال ينتظر التفعيل.
وهكذا فالمشاريع الواعدة في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موجودة، غير أن تباطؤ عملية التجسيد وهي المرحلة الأهم، يكاد يذهب بالآمال ويجرد تلك المشاريع من الواقعية. فالإستثمار لا يحتمل طول الإنتظار ولا يؤمن بالنصوص بقدر ما يؤمن بالأفعال.
3- دعم الانشاء وتنمية روح المقاولة:
من الناحية النظرية تناول عدد من الاقتصاديين الرواد مسألة المقاولة الابتكار نذكر كل من هؤلاء كانتيون وجان يول سا ي وشومبيتر ويعد بيتر دراكر من الأوائل الذين أشاروا في سنة 1985 إلى تحول الاقتصاديات الحديثة من " اقتصاد تسيير " إلى اقتصاد مقاولين ".Eco- d’entrepreneurs , Eco Management
كما كان لأعمال كل من تايلور , وفايول وسيمون وغيرهم دور في ترقية الفكر المقاولي التنظيمي، وفي توضيح خصائص القائد الناجح في مجال الأعمال.
إن مشكلة البطالة التي أصبحت سمة مميزة للاقتصاديات المعاصرة ومنذ سنوات ,دفعت أكثر الدول إلى دعم إقامة نسيج من المؤ سسات الصغيرة والمتوسطة , ذلك أن هذا الصنف من المؤسسات على ضآلة حصته في السوق العالمي هو الوسيلة لامتصاص تلك القوى العاملة العاطلة , وبالتالي امتصاص ذلك الضغط الاجتماعي الذي تواجهه مختلف الحكومات.
وفي هذا الإطار تم اعتماد الكثير من البرامج في مختلف البلدان تهدف إلى دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسوف نشير إلى التجربة الفرنسية كمثال فمنذ 1976 اعتمدت الحكومة الفرنسية برنامجا خاصا تحت شعار "البطالون انشؤا مؤسستكم" ويستفيد من هذا البرنامج الشباب ( 16- 23 سنة ) والمعوقون الذين يقل عمرهم عن 30 سنة أو العمال المسرحون الذين يرغبون في استعادة مؤسساتهم التي هي في طريق التصفية وكذا طالبي العمل المسجلون في الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أكثر من 06 أشهر وإذا حضي المترشح بالقبول فإنه سيستفيد بإعانة من الدولة تتمثل أساسا في:
1- الإعفاء من الاشتراكات الاجتماعية لمدة سنة.
2- الاستفادة من دفتر شيكات استشارة"chéquiers –conseil " والذي يسمح لصاحبه بالاستفادة من ساعات استشارة لدى هيئات معتمدة من طرف الولاية ويخصم 75 % من تكلفتها، وكذا من مساعدات مالية مسترجعة للشباب.
وفي إطار نفس المسعى وفي سنة 1997 تم تقديم 40 تدبيرا بخصوص دعم وإنشاء ومرافقة المؤسسات.
- ومع كل جهود الحكومة الفرنسة تشير الإحصائيات إلى أن من 700.000 مشروع إنشاء مؤسسات سنويا لا يتم الإنشاء الفعلي سوى لـ 200.000 مشروع فقط
كما أن أكثر من ثلثي المؤسسات الجديدة المنشأة لا تستمر لأكثر من خمس سنوات أي أن منشئ أو مقاول ينبغي أن يتمتع بثلاث خصال:
1- أن يكون صاحب مهنة.
2- أن يتوفر على روح المبادرة.
3- أن يتوفر على روح المخاطرة.
فالمقاول الناجح هو ذلك الذي يحسن استغلال الفرص أو حتى خلقها في مجال مهنته، بل أن ينشى ء من مهنته ميزة تنافسية، ولن تتحول أفكاره إلى حقيقة إلا إذا اتسم بروح المبادرة , على أن يكون إقدامه محسوب المخاطر.
- ومن ناحية أخرى، ترتبط عملية التقاول بالظروف المحيطة , أي بمناخ الاستثمار، وفي هذا الصدد تتحمل الدولة مسؤولية تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين، وخاصة منهم المبتدئين والمستثمرين الصغار.
- وهكذا فإن الدعم المهني والتكوين يعدان اللبنة الأولى لتثبيت روح المقاولة في المجتمع، ويعد ذلك تأتي الخطوة التالية لسياسة الدعم والتي تتمثل في مختلف أشكال الدعم التي تشجع عمليات الإنشاء وفي آجال قصيرة وتساعد المؤسسة على تحقيق الاستمرارية والنمو أو التوسع.
4- أشكال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
يشمل الدعم الذي تنتظره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها الناشئة عدة مجالات منها:
1- الدعم الفني: ويتضمن دراسة جدوى المشروع، إختيار الموقع وإختيار الآلات والمواد وغيرها من المدخلات دعم المشروع فيما يتعلق بأساليب الإنتاج ومساعدته في إستخدام الأنظمة المعلوماتية،...
2- الدعم الإداري: ويتمثل في التسهيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية كتبسيط الوثائق
الإدارية الخاصة بالترخيص والتسجيل، إقامة شباك وحيد إجراءات الحصول أو إمتلاك العقار،..
3- الدعم المالي: ولعله من أهم ما ينتظره المنشىء أو المستثمر عموما وهو يشمل الدعم المتعلق بالتمويل، خاصة منه ما يتعلق بترقية الإدخار والمؤسسات والمساهمة في ضمان جزء من القروض وتخفيض تكلفة التمويل وتمديد آجال السماح، والإعفاء الكلي أو الجزئي، ولفترة محددة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو الإعفاء من الضمان الإجتماعي لأول عامل خلال فترة محددة، وكذا منح مساعدات مباشرة خاصة لبعض المشروعات كمشروعات تجديد أو تلك التي تساهم في التشغيل عدد من العمال أو المشروعات التي تقام في مناطق نائية،...
4- الدعم التكنولوجي: ففضلا عن ضرورة توفير قاعدة تكنولوجية وطنية ينبغي تشجيع المؤسسات في مجال الحصول على التكنولوجيا وإستخدامها وذلك من خلال توجيهها إلى التكنولوجيات الحديثة ودعم أسعارها.
5- دعم التكوين والتدريب: ويرتبط هذا النوع من الدعم بضرورة تشكيل إقتصاد قائم على الكفاءات. وهذا التكوين والتدريب مستمر مع استمرار المؤسسة ويتم هذا الدعم من خلال توفير دورات للتكوين أو التدريب بأسعار زهيدة، ومنح تخفيضات ضريبية لمراكز التكوين المتخصص الموجه لهذه المؤسسات، أو بتشجيع عقد الملتقيات والندوات المتخصصة، وكذا تشجيع ودعم اقتناء الكتب والمجلات العلمية...
6- الدعم الإعلامي و الإتصالي: ويتمثل في المساعدات الموجهة لإقامة أنظمة المعلومات والاتصال داخل المؤسسات، وكذا إعتماد نظام وطني للمعلومات. كما يتضمن هذا النوع من الدعم مجال التسويق لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمنحها الدعم في مجال الإشهار والترويج لمنتجاتها.
5- آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تتضمن آليات الدعم والمرافقة، إلى جانب النصوص التشريعية والقواعد المتضمنة في السياسة الاقتصادية وقوانين المالية، مجموعة من المؤسسات المقامة لهذا الغرض وسوف نشير فيما يلي إلى أربعة أنظمة رئيسية معتمدة في كثير من الدول وهي:
نظام المناولة أو المقاولة من الباطن:
بورصات المناولة هي مجال لالتقاء الصناعيين الطالبين والعارضين لخدمات الإنتاج فالمؤسسات الكبيرة كثيرا ما تعتمد على مؤسسات صناعية أخرى سواء في التصنيع منتجاتها أو في طلب بعض الخدمات الأخرى كالصيانة.ولذلك فإن أهمية هذا النظام تكمن فيما يتيحه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص لنشاطها وفيما يتيحه للصناعة من ازدهار. وتتمثل مهمة بورصة المناولة في دورين أساسين: دور تنظيمي ودور إعلامي.
نظام مراكز الدعم: تهدف مراكز الدعم إلى تقديم التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها.ولقد ذكرنا فيما سبق مختلف أشكال الدعم المتوقعة. وحتى تؤدي هذه المراكز دورها المطلوب بفعالية، يتعين تزويدها بالإمكانيات المالية الضرورية والكفاءات البشرية التي تؤمن برسالة هذه المراكز من جهة، وتتمتع بالقدرة على تقديم الدعم عادة المطلوب من جهة ثانية.
ولئن كانت مراكز الدعم عادة ما تكون ذات طابع عام، وهو تقديم الدعم لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، إلا أن كثيرا من الدول اعتمدت مراكز دعم متخصصة،ومنها مراكز التجديد على وجه الخصوص ويقتصر دور هذه الأخيرة في دعم المؤسسات المجددة أو بالأحرى تلك المشروعات تكون المعرفة رأس مالها الرئيسي.
نظام المحاضن:
وهو يعتبر نظام حديث نسبيا إذ لا يتجاوز عمره العقدين ويقوم منطق هذا النظام على أن المؤسسة الصغيرة الناشئة (start up) كثيرا ما تكون بحاجة ماسة إلى حضانة من قبل مؤسسة حاضنة تيسر لها مختلف إجراءات الإنشاء
وتوفر لها مقومات الإنطلاق كما إن مبررات إقامة مثل هذه المؤسسات (أي المؤسسات الحاضنة ) ينبثق مما يفرزه الواقع من فشل أكثر المؤسسات الناشئة في وقت مبكر
ولذلك فإن وجود مثل هذه المؤسسات بالغ الأهمية في مرحلة الإنطلاق.ففضلا عن نقص الخبرة العالية والتكنولوجيا في البلدان النامية عموما، والجزائر حالة منها فإن المؤسسة الصغيرة وهي في مرحلة الإنطلاق لا تستطيع توفير ذلك لنفسها بنفسها وبطبيعة الحال فإن الأمر هنا لا يتعلق بحاضنة واحدة وإنما بشبكة من حاضنات الاعمال، والمؤسسة الناشئة قد تلجأ إلى أكثر من حاضنة بغرض حصولها على بعض الخدمات والدعم بأقل التكاليف.
كما ان المشاريع المحتضنة في نفس الحاضنة خاصة أنها يفترض تكون متجانسة و/أو متكاملة في أنشطتها، تربطها علاقات وظيفية فيما بينها كما تربطها ايضا علاقات مع مؤسسات اخرى خارج المحضنة.
ولقد تزايد الاهتمام بنظم الحاضنات في البلدان الصناعية أكثر منه في البلدان النامية،على الرغم من أن هذه الأخيرة أحوج إليها، فلقد أشارت إحصائيات (1995) إلى أنه في الولايات المتحدة وحدها يعمل أكثر من 800، في حين يوجد في دول أوربا الشرقية والدول النامية الأخرى نحو 200 حاضنة.
وتقوم سياسة الولايات المتحدة في مجال الحاضنات على اعتقادها بأن هذه المشروعات تؤدي دورا في توليد فرص العمل، وبأن المشروعات المفرخة محليا أكثر استعدادا للبقاء في المنطقة، مما يعني أنها تزودها بمصدر لإتاحة فرص العمل على المدى الطويل، وبالتالي إحياء الاقتصاديات المحلية، وفضلا عن ذلك فالمشروعات الحاضنة ستعمل على خفض معدلات فشل المشروعات الجديدة.
ويبدوا أن هناك اهتمام بإقامة حاضنات أعمال في الجزائر، مع أن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( قانون رقم 1-18 لسنة 2001 ) ينص على مادته 12 على المشاتل، ونحن ندرك أن الحاضنة (Incubateur) هي التى تعد المؤسسة في مرحلة الانطلاق قبل أن تنظم إلى مشتلة (pépinière) ومع ذلك هناك من الدول ( مثلا فرنسا ) من اعتمد على الشاتل وأناط لها دور الحاضن أيضا.
نظام المشاتل: مشاتل المؤسسات هي عبارة عن هياكل استقبال مؤقتة موجهة للمنشئين تهدف إلى دعم وتيسير ظروف الانطلاق،وذلك من خلال توفير محلات للإيواء، بما تنطوي عليه من الخدمات الضرورية كوسائل الاتصال وغيرها، ولمدة محدودة ( مثلا في فرنسا 23 شهرا كحد أقصى )، وتقديم خدمات متخصصة (حسب اختصاص المشتلة)، كالإعلام الآلي والتكوين , وكذا تقديم الاستشارات في المجالات المحاسبية والقانونية والضريبية والتجارية وغيرها، والقيام بعملية التنشيط، كعقد ندوات ومحاضرات....
الخاتمة
نخلص من خلال ما تقدم إلى النقاط الآتية:
1- إن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية أضحت من القضايا المتفق حولها، ولسنا بحاجة لأن نسمع ذلك من مسؤول كبير أو اقتصادي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد حتى ندركها.
2- لا يكفي، من أجل تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إصدار قانون خاص بها، أو قانون استثمار يمنح التحفيزات والإعفاءات، ذلك أن الاستثمار و التقاول يرتبطان قبل كل شيء بتحسين مناخ الاستثمار، ثم يأتي توفير الدعم وضرورة متابعة ومرافقة هذه المشروعات
3- غير أن توفير الدعم والمرافقة لن يتحقق مفعوله إلا من خلال سياسة اقتصادية واضحة المعالم وجلية الأهداف، وذلك في إطار شبكة من المؤسسات والآليات المتخصصة.
4- إن الغرض من شبكة دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو تذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرار ونمو هذه المؤسسات، وكذا إعانة هذه المؤسسات على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق، أو على إنجاز مشاريعها التوسعية.
5- على السلطات المعنية بهذا القطاع الإسراع بإنجاز مشاريعها المتعلقة بدعم هذه المؤسسات، كنظام الحاضنات أو المشاتل ودعم التمويل الموجه إليها.