[شكيب خان]

السلام عليكم
لقد اجاز القانون في المادة 51 لوكيل الجمهورية المختص اقليميا والموجود في دائرة اختصاصه البلدية التي سجلت او قيدت في سجلاتها الوثيقة المشوبة بالخطأ او النقصان ان يجري تحقيقا حول هذا النقص او الخطأ من تلقاء نفسه او بناء على طلب من له مصلحة ومنحه حق توجيه الامر الى ضابط الحالة المدنية مباشرة بقصد تصحيح الاخطاء واتمام النقص وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح المدونة في سجل الحالة المدنية
هذا ما يطلق عليه التصحيح الاداري
اما النقص او الخطأ غير العادي والبيانات المخالفة للحقيقة التي تكون موضوع التصحيح القضائي ، ويكون اما بناء على طلب مكتوب يقدمه اي شخص له مصلحة الى رئيس المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية واما بناء على طلب يقدنه وكيل الجمهورية نفسه مباشرة الى رئيس المحكمة اذا كان الخطأ او النقص يتناول بيانا من البيانات الاساسية للوثيقة او القرار القضائي المطلوب تصحيحه وذلك وفقا للمواد 49 ، 50 من الحالة المدنية
اما تعديل الاسم يكون حسب ما ذكرته الاخت قاصرة الطرف وذلك وفقا لنص المادة 57 من قانون الحالة المدنية
اذن يوجد فرق ما بين التصحيح/ والتعديل
التصحيح يتم بطريقتين : الادارية ، والقضائية /اما التعديل يتم عن طريق القضاء مثل ما وضحناه اعلاه والسلام