البيعة الشرعية هي اتفاق أهل الحل و العقد -و ليس الدهماء و الرعاع من الشعب- على تعيين الحاكم الصالح. فإن استحال ذلك لجأنا لسنة معاوية رضي الله عنه و التي
وافقه عليها جموع الصحابة في زمنه. و سارت عليا الأمة دهرا في ظل وجود كبار العلماء. الحسن البصري و سعيد ابن المسيب و مالك و الاوزاعي و الشافعي و سفيان و الليث بن سعد و أحمد بن حنبل و ابن المبارك لم يقل أحدهم أن ههذه الطريقة باطلة شرعا.
و البيعة الشرعية تكون للحاكم المتغلب المسلم بأي وسيلة تغلب على الحكم و انظر هل خرج الإمام مالك عن السفاح وأبي جعفر المنصور الواصلين إلى الحكم بسفك انهار من الدماء
وأبسط العقلاء يعلم أنه لو ألغيت الملكية غدا في الأردن أو السعودية أو الإمارات لحصل من الإختلاف و سفك الدماء ما لا يعلمه إلا الله.