ردود الأفعال الدولية على "جاستا"
الاتحاد الأروبي :
قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول، التي تؤكد أهميتها محكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية، مذكراً، من ناحية أخرى، بانخراط فرنسا فى الحرب ضد الإرهاب ومساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها وخاصة الولايات المتحدة فى القضاء على تلك الآفة.
البرلمان الفرنسي :
حذر البرلمان الفرنسي من أن جاستا سيتسبب في "ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى"، مضيفا أنه "سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة".
روسيا :
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى "الابتزاز القضائي" عندما أقرّ قانون جاستا".
وقالت الوزارة في بيان "أظهرت واشنطن مجدّداً استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأميركية قانون جاستا"، وأضافت "ذلك يأتي في سياق الثقة المفرطة لعديد من السياسيين الأميركيين، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأميركي، لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ سيادة الدول والعقل السليم".
وأردفت: "وصلت الأمور إلى تجاوز الحد عندما رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون، لكن الكونغرس الأميركي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية".
البرلمان الهولندي
كتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأميركي محذراً من أنه يعتقد أن جاستا "يعد انتهاكًا صارخاً وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة".
الصين :
وحذرت الصين من أن هذا القانون قد يكون له "تأثير سلبي على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة" وذلك "لأنه منذ الحرب العالمية الثانية، انتهجت الولايات المتحدة سياسة تدخلية تجاه العديد من الدول تحت ذرائع مختلفة، وكثفت من تواجدها خارج البلاد. وسيثير قانون "جاستا" الشكوك وقد يدفع على سبيل المثال لا الحصر الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والجنود وحتى رجال الأعمال الأمريكيين.
وقالت شبكة "تنسنت" الإخبارية إن القانون قد يعرقل الوضع الأمني للمواطنين الأمريكيين، بدلا من حماية أرواحهم.