اعتقد ان كل جامعة تكيل بمكيالين فبعض الجامعات التي فتحت تخصص قانون البيئة والعمران رفضت ملفات طلبة سطيف قانون البيئة وبالرغم من تعليمة الوزير الا ان التخصص لا يزال معمول به في كل الجامعات كما ان حتى لو تم السماح لقانون البيئة والعمران بالمشاركة فتقل حوظهم لعدة اعتبارات اولها نقطة المقابلة التي سيتحكمون فيها وثانيا كون التخصص قانون البيئة والعمران وان قبل يكون مرتب في الترتيب الثاني وبالتالي فقل نقاطة مطابقة التخصص وهي منصوص عليها في منشور اما عن 4 تخصصات التي تحددها التعليمة فسيتخدمها رؤساء الجامعات بحجة قلة الاساتذة في تخصص معين وحينما لا يتم الغاء منصب فالوزارة لا تكترث بشيء مجرد رأي من تجربة عايشتها