الى الجامعات التي تفرض قوانينها الخاصة ..... الى الجامعات التي تعتبر نفسها فوق القانون ...الى تلك التي تعتمد التمييز بين المواطنين كفرض شهادة الاقامة مقابل التوظيف .....
اليكم مواد الدستور:
المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 55: لكل المواطنين الحق في العمل.
المادة 60: لا يعذر بجهل القانون.
من تعرض الى هذا المشكل أدعوه الى تقديم طعن أو شكوى و عدم السكوت نهائيا عن حقه الذي يكفله الدستور.