رحم الله أل عثمان...
ورحم الله كمال باشا ، الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية
وفتواه بتكفير الشيعة الروافض واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!
قال في فتواه : ( الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم وبعد : فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة ؛ فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا ، وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً، ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر. ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق))