شراء السكنات عن طريق المفتاح هو في حقيقة الحال امر غير قانوني لكن الواقع يقول بان اغلب الجزائريين يقومون بشراء السكنات بهاته الطريقة وباتالي فهم غير محميين قانونا لذا من الواجب ان تتاسس جمعية وطنية تدافع عن المتضررين وتعمل على حمايتهم وتسجيل العقد باسم المشتري وتستطيع الدولة في ظل الازمة الحالية ان تسفيد من مبالغ ضخمة تعزز بها مداخيل الخزينة العمومية فعلى سبيل المثال ان تطلب من المشتري دفع مبلغ قيمته عشرة ملايين سنتيم وايضا تحرمه من الاستفادة مستقبلا من اي سكن لان اسمه سيدرج ضمن المستفيدين اليا ولانني ارى بان الموضوع جد مهم فاطلب من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع