مهما سيكون محتواه فهو لن يكون دستورا شرعيا لسبب بسيط أنّ الدساتير في كافة الدول المحترمة وحتى غيرالمحترمة يجب أن يمر عبر إستفتاء شعبي نظرا لكونه أهم وثيقة في الدولة ( أبو القوانين ) - لأنّ جميع القوانين مستمدّة من محتواه وأي قانون مخالف لأي مادة أو فقرة من الدستور يعد ذلك القانون غير دستوري ومن ثمة يصبح ذلك القانون باطلا -
أمّا البدعة الجديدة التي إخترعتها السلطة في بلادنا ( دون أي دولة في العالم ) وهي تمرير الدستور - وما أدراك ما الدستور - عبر البرلمان الفاقد للشرعية أصلا فهو باطل ناتج عن برلمان باطل . ( ما نتج عن باطل فهو باطل ) .
ربّي يجيب الصلاّح لهذه البلد