استغل وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، جلسة التصويت ليوجه إنذارا للتجار بأن يكفوا عن الجشع وأن لا يستبقوا الأحداث ويهرولوا لرفع الأسعار، مضيفا على هامش ندوة صحفية مقتضبة أن مصالحه تتابع عن كثب ما يحدث في الأسواق، وقد لمست الالتهاب في أسعار بعض المنتجات التي يريد من خلالها أصحابها -يضيف- الوزير الربح السهل والبسيط وخيانة المواطن.
وأضاف بن خالفة أنه على الجميع إدراك أن الزيادات الواردة في قانون المالية، لا يراد منه ربح أموال في جيب الخزينة، وإنما يراد من خلالها الدفع بميزانية المؤسسات السيادية على غرار سوناطراك، وسونلغاز واسترجاع جزء قليل من تسعيرتها، أما دون ذلك، يضيف المتحدث، فالقانون لن يمس سياسة الدعم الاجتماعي والتوظيف والسكن والمواد الغذائية والدواء .
وأضاف الوزير أن هذا القانون قد حدد السعر المرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا وسعر صرف بـ98 دج للدولار الواحد، كما يتوقع أن يكون النمو خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة، في حين ينتظر وصول احتياطات صندوق ضبط الإيرادات قيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.