رغم الثغرات القانونية التي تحملها التعليمة رقم3 الملغمة و خاصة فيما يتعلق بفئة المرقين بين إدماجين في الفقرة التي تنص على حرمانهم من الأثر الرجعي ، و النقطة الثانية التي تنص على أنه يتم تحويل الطلب من الترقية إلى الإدماج بناء على طلب المعني..كل هذه الألغام المزروعة في طريق تسوية قضيتنا لم نجد لها من الأسباب المقنعة و لا الدلائل الساطعة لحرمانها مما يستوجبه الإدماج مثل غيرنا...ثم لم يعد هناك مبرر للنقابات و خاصة الانبياف السكوت بعد أن أميط اللثام عن مفخخات التعليمة الشؤم، و بأخف الضررين أن يخبرنا السيد و الأخ ياسين بمستجدات هذه القضية سلبا أو إيجابا...و يبقى الملام أكثر هم المعنيون أنفسهم إذ يندر تفاعلهم بقضيتهم و كأن الأمر لا يعنيهم...ربي يهدي الجميع..