[seifellah]

الأدلة من السنة

1- عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...»([1]).


وهذا الحديث وإن كان معلقًا فهو صحيح كما ذكر ذلك عدد من أئمة العلم، قال ابن الصلاح: «والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح»([2]).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صححيه تعليقًا مجزومًا به داخلاً في شرطه([3]).
وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجًّا به([4]).


وقال ابن رجب: ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به والأقرب أنه مسند فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري ... وقال: فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار([5]).


وقال ابن حجر: «وهذا حديث صحيح لا علة ولا مطعن فيه»([6]).


وقال الألباني: صححه البخاري وابن حبان والإسماعيلي وابن كثير والنووي وابن الوزير الصنعاني وابن رجب والسخاوي والأمير الصنعاني([7]).


وهذا الحديث ضعفه ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين وقد رد أهل العلم على ابن حزم وبينوا خطأه في تضعيفه.


قال ابن الصلاح: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...» الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح([8]).


وقال ابن القيم: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه:



أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.


الثاني:أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنده أنه حدث به، وهذا كثيرًا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس.


الثالث:أنه أدخله في كتاب المسمى بالصحيح محتجًّا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.


الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه.


الخامس: أنا لو ضربنا عن هذا كله صفحًا فالحديث متصل عند غيره.


قلت: ثم ذكره عند أبي داود وابن ماجه ثم قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة، ثم ذكر أحاديثهم([9]).


وقال ابن حجر: وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات، وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول، ثم قال: وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها([10]).


وقال ابن حجر الهيثمي: رواه البخاري تعليقًا ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج وأبو داود بأسانيد صحيحة وبهذا الذي تقرر من صحة الحديث من هذه الطرق اندفع قول ابن حزم: إن الحديث منقطع ولا حجة فيه، ولو فرض أن غير البخاري لم يذكره لأن ذكره له حجة لما قد تقرر عند الأئمة أن تعليقاته المجزوم بها صحيحة([11]).


2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام»([12]).


والكوبة هي الطبل كذا فسرها بعض رواه الحديث قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة –أحد رواة الحديث– ما الكوبة؟ قال الطبل([13]).


وجزم الإمام أحمد بأن الكوبة هي الطبل حيث قال: أكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم([14]).


وقال الخطابي: الكوبة يفسر بالطبل ويقال: هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزمار ونحو ذلك من الملاهي والغناء([15]).


3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة»([16]).


قال ابن القيم: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ الآخر الصحيح: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ...»([17]).


4- عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... إني لم أنْهَ عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان»([18]).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان ...» فنهى عن الصوت الذي يُفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء([19]).

وقال ابن القيم: فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتًا أحمقًا ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان ... فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدًا([20]).


([1]) صحيح البخاري مع الفتح (10/53) كتاب الشربة، 6 باب ما جاء فيمن يستحل الخمر رقم (5590) والبيهقي في السنن (10/221).

([2]) علوم الحديث (ص62).

([3]) الاستقامة (1/294).

([4]) إغاثة اللهفان (1/390).

([5]) نزهة الأسماع (ص44، 45).

([6]) تعليق التعليق (5/22).

([7]) تحريم آلات الطرق (ص89) وقد استفدت منه بعض هذه النقول.

([8]) علوم الحديث (ص61).

([9]) إغاثة اللهفان (1/391)، وقد تركت ذكر الأحاديث خشية الإطالة.

([10]) تعليق التعليق (5/22).

([11]) كف الرعاع (ص132).

([12]) أخرجه الإمام أحمد (4/280) تحقيق الأرناؤوط، وأبو داود: كتاب الأشربة، 7- باب في الأوعية (3696) (2/356) والبيهقي (10/221) كتاب العادات، باب ما جاء في ذم الملاهي وأبو يعلى (3/162) (رقم 2721)، وابن حبان (7/373) (رقم 5341) والطبراني (12/101) وابن عبد البر في التمهيد (5/167، 1/248) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث صححه ابن حبان (7/373) وأحمد شاكر في تحقيق المسند (4/158) وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (4/280) إرشاد الحق الأثري في تحقيقه لمسند أبي يعلى (3/162) والألباني في تحريم آلات الطرب (ص56) وأبو عبد الله الحداد في تعليقه على مسألة السماع (ص48) وقول الإمام أحمد في النهي عن الكوبة مشعر بتصحيحه للحديث.

([13]) مسند الإمام أحمد (4/280) وسنن أبي داود (2/356) وسنن البيهقي (10/221).

([14]) الأمر بالمعروف للخلال (ص127).

([15]) معالم السنن المطبوع من السنن (4/90).

([16]) أخرجه البزار: مختصر زوائد مسند البزار (1/349) رقم (563) والضياء المقدسي في المختارة (6/188) (رقم 2200، 2201) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/13) رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/250) رواته ثقات وقال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص51، 52) إسناده حسن بل هو صحيح، وقال ابن دهيش في تحقيقه للأحاديث المختارة: إسناده حسن.

([17]) الكلام على مسألة السماع (ص318) واللفظ الذي ذكره أنه صحيح هو الحديث الآتي.

([18]) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (4/40) والبيهقي – كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة (4/69) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص43)، والآجري في تحريم النرد والملاهي (ص201) (رقم 63) والبغوي في شرح السنة (5/430-431) كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (رقم 1006) والبزار في مسنده (4/214) (رقم 1001) والترمذي حديث حسن وأقره الزيلعي في نصب الراية وابن القيم في الإغاثة وسكت عنه الحافظ في الفتح مشيرًا إلى تقويته كما في قاعدته. انظر تحريم آلات الطرب (ص53) ونصب الراية (4/84) وإغاثة اللهفان (1/384) وفتح الباري (3/207 – 208)، ورجع صحته راشد الحمد محقق كتاب الكلام على مسألة السماع (ص319). وقال: هكذا أورده الحافظ وسكت عليه ولا يسكت غلا على ما هو حسن أو مقارب. وقال عمر العمروي محقق كتاب تحريم النرد والملاهي للآجري (ص120) حسن بهذا السند (يعني سند الآجري).

([19]) الاستقامة (1/292).

([20]) إغاثة اللهفان (1/384).