صديقي كان يعمل بمؤسسة عمومية اقتصادية لمدة ستة سنوات بعقود محددة المدة، هو مهندس دولة في الزراعة ليترقى لرئيس مصلحة.
بنفس الوقت شارك بمسابقة توظيف بمديرية المصالح الفلاحية ، ليتصلوا به و يخبروه بأنه قد نجح بعد تنازل المنافسيين الذين يفوقونه ترتيبا.
قدم صديقي استقالته للمؤسسة و التحق بالمصالح الفلاحية يعين بمنصب مهندس دولة بمقررة تثبيت و محضر تنصيب و بدأ العمل لمدة ثمانية أشهر بدون أي غياب و حصوله على عطلة سنوية لسنة 2014.
ليتفاجأ بقرار توقيف تحفظي من المديرية بسبب رفض المراقب المالي التأشير على الملف (كتب المراقب المالي للمديرية: رفض لعدم ورود اسمه بالقائمة الاحتياطية)، ثم توقيف نهائي. مع أن الوظيف العمومي قد وافق على الملف.
عند اتصاله بالمديرية قيل له أن محضر إعلان النتائج لم يكن فيه صديقي لا في قائمة الناجحين و لا في الاحتياطيين. و بعد تنازل بعض الناجحين ثم الاحتياطيين لجأت اللجنة لمحضر إضافي الذي رفضه المراقب المالي.
ليجد صديقي نفسه بطــــــــــــــــــــــــــــالا بسبب خطأ إداري.
أرجوا منكم قانونيا بمن سيرفع قضية ضد مديرية المصالح الفلاحية أم المراقب المالي؟ و هل العدالة ستنصفه؟