اختيار المواقع قد يفتح النار عليها
فرق خاصة لوزارة السكـن لدراسة ملفات مكتتبي "عــــدل 1"
تنطلق في 5 سبتمبر عملية اختيار المواقع السكنية عبر ولايات الوطن، وهو إجراء وإن حظي بترحيب واسع من قبل المكتتبين إلا أنه سيفتح النار على وزارة السكن والعمران لاحقا، عند حرمان المعنيين من المواقع التي اختاروها بسبب محدودية العدد في كل موقع.
العملية حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة بوزارة السكن تم تأطيرها جيدا، حيث فضلت الوزارة العمل بالموقع الإلكتروني عوض التنقل إلى مقر وكالة عدل، إذ صمم هذا الأخير خصيصا للعملية بطاقة استيعاب واسعة تجنبا للضغط، ومن المقرر أن لا يتأثر هذا الموقع بارتفاع عدد المكتتبين، وسيكون بإمكان جميع المكتتبين ولوج هذا الموقع لاختيار المواقع المقترحة دون إشكال، فقط، يضيف مصدرنا، يتوجب عليهم الاحتفاظ بأرقامهم السرية لأنها ضرورية عند دخول الموقع.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
أما عن الاقتناء فإن العملية لم تحدد لها آجال، إلا أن وزارة السكن وتفاديا لطول المدة جندت فريقا خاصا من خلال توظيفها لشباب خريجي الجامعات، ستوكل لهم دراسة الاختيارات بعد الانتهاء من جميع الملفات، وهو الفريق الذي من شأنه إعطاء حركية أكثر، على أن تراعى الأولوية في تحيين الملف، فالأوائل سيكون لهم الحظ الأكبر في الاستفادة من السكنات في المواقع التي اختاروها، في حين سيكون على البقية الانتظار، على أن يحولوا إلى المواقع الشاغرة في حالة اكتمال العدد في المكان المفضل.
وأكد مسؤول الوزارة أنه بعد الانتهاء من كل المكتتبين الذين سيخضعون أيضا للمراقبة، وسيقصون تلقائيا من قائمة المستفيدين في حال تبين أنهم قد استفادوا من أي مشروع يتضمن إعانة من الدولة، علما أن العدد تجاوز لحد الآن 100 حالة، في حين أن العملية مستمرة إلى أن يتم التأكد من جميع الملفات.
وبعد الانتهاء من مكتتبي “عدل 1”، المقرر أن يستلم الأوائل منهم سكناتهم خلال السداسي الأول من سنة 2016، فإن وزارة السكن ستفتح المجال لمكتتبي “عدل 2” الذين ينتظرون بدورهم هذا الموعد، خاصة أن عددهم أكبر بكثير من مكتتبي “عدل 1”.
طريقة وإن فضلها المكتتبون إلا أن المتتبعين للملف حذروا من عواقب مثل هذا القرار الذي قد يفتح النار على الوزارة، باحتجاج المكتتبين الذين يحرمون من اختياراتهم لأسباب مرتبطة بعدد السكنات في الموقع المختار.
يحدث هذا في الوقت الذي تحفظ فيه وزير السكن عبد المجيد تبون على “عدل 3”، حيث ذكر في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن الحديث عنه ممكن لكن بعد استكمال جميع ملفات عدل 1 و2، دون أن يحدد تاريخا لذلك، مجددا تأكيده أن قطاع السكن مستثنى من إجراءات التقشف، فقط سيعتمد على الإنتاج الوطني بالدرجة الأولى.