الحكومة "تضحي" بالمواطنين لرفع عائدات الجباية البترولية
التعويم البنكي يقضي على الدينار ويرفع التضخم ويضعف القدرة الشرائية
الجزائر: سعيد بشار / 23:15-21 أغسطس 2015
تضحي الحكومة بالقدرة الشرائية للمواطنين من أجل إنقاذ مستويات الصادرات من النفط، عن طريق البحث عن بدائل لتراجع العائدات وجدت انعكاساتها في تخفيض إرادي لقيمة العملة الوطنية “الدينار”، عبر انتهاج البنك المركزي والوزارة المالية سياسة التعويم البنكي الذي رفضت السلطات العمومية اللجوء إليه منذ عدة سنوات، في كل مرة يقدمه صندوق النقد الدولي كتوصية للحكومة.
توجه الحكومة إلى هذا الخيار يؤثر على قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي والأورو، وهما العملتان اللتان تتعامل بهما الجزائر في الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، أي عند تصدير النفط المسعر بالدولار الأمريكي أو الاستيراد الذي يكون عادة بالعملة الأوروبية الموحدة، من منطلق أن الدول الأوروبية هي أول ممون للسوق الوطنية.
وفي هذا الشأن، استبعد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية بجامعة الجزائر، كمال رزيق، أن تكون خطوة تخفيض قيمة العملة الوطنية استجابة لتوصيات “الأفامي”، مستدلا بأن الحكومة رفضت الانصياع لذلك في السابق، واعتبر أن هذا القرار يعود بالمقام الأول إلى اضطرار السلطات العمومية إلى التعامل وبصفة استعجالية مع أزمة انهيار أسعار البترول، وبلوغه مستويات لم تكن متوقعة، قال إنها ستجد تداعياتها على تغطية تكاليف البرامج العمومية ووضع الميزانية العامة للسنة المقبلة.
وقال الخبير، في تصريحه لـ”الخبر”، إن هذا الإجراء يجد مبرراته في كون حوالي 80 في المائة من تمويل ميزانية الدولة تعتمد على الجباية البترولية، وعلى هذا الأساس فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيرفع حجم الجباية المجموعة، بحكم أن معاملات التجارة في مجال الطاقة والنفط تتم على أساس الدولار الأمريكي، وهو ما يوسع الوعاء الضريبي المسدد للخزينة العمومية بقدر الفرق المطبق بين سعر الصرف القديم والسعر المتحصل عليه بعد عملية “التعويم البنكي”.
واعتبر المتحدث هذا التوجه المورد الوحيد الذي من الممكن للحكومة الاستناد عليه، في ظل الاعتماد شبه كلي لعائدات الريع البترولي، على الرغم من أنه أضاف بأن السلطات العمومية، ممثلة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، باعتبارهما الهيئتين المسؤوليتين عن سعر صرف العملة، لم تلجأ إلا لتعويم جزئي، تهدف من خلاله إلى تخفيف وقع صدمة تهاوي أسعار النفط. وأوضح أنه على الرغم من تخفيض قيمة الدينار الجزائري، إلا أنه يبقى بعيدا عن قيمته الفعلية، مضيفا بأنه في حالة تطبيق الحكومة تعويما كليا فإن العملة المحلية تتعرض لصدمة كبيرة بفعل تراجعها إلى مستوى أدنى بكثير، قد يوصل دولارا أمريكيا واحدا إلى عتبة 200 دينار، بناء على معطيات حسابية يحكمها اقتصاد أحادي هش.
وشدد كمال رزيق على التأكيد بأن هذا الإجراء لا يتجاوز كونه مجرد “مُسكّن” لحل أزمة آنية، تهدف للحصول على موارد إضافية تعوض فارق سعر البترول المسجل بسبب تداعيات الأزمة، في وقت قال إن هذه الخطوة ستكون لها العديد من الإسقاطات السلبية على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية حاولت الحكومة تجنبها منذ سنوات، حيث تؤدي بشكل آلي إلى ارتفاع نسبة التضخم في السوق الوطنية، وتراجع تبعا لذلك القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم أن العملة المحلية لا تبقى لها نفس القيمة التجارية، بصرف النظر عن تداعيات ارتفاع أسعار المنتجات، وهو الأمر الذي يمتص رواتب العمال والزيادات في الأجور التي تحصل عليها الموظفون بعد نضال طويل.
https://www.elkhabar.com/press/article/88436/