[الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي]

ما ينبغي معرفته حول قانون المالية التكميلي 2015
إليكم المادة 43 :
يؤسس برنامج الامتثال الجبائي الإرادي وتكون الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7% .
يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يجرمه قانون العقوبات و التشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد الدخول الفعلي لتنفيذ هذا الإجراء بـ 31 ديسمبر 2016.
وبانتهاء هذه الفترة يكون الأشخاص الحائزون أموال مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها محل إعادة تقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال .
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم