[علي24]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdine17

لقد صدم الكثير من عمال القطاع من طريقة سير الخدمات الإجتماعية في العهدة السابقة ،فمن يلاحظ الكم الهائل من الخدمات المعلنة يظن أن الخدمات فعلا تحررت لعمال القطاع لكنها كما بقول المثل الشائع عندنا { هرب من الحبس وطاح في بابه},لقد خدع عمال التربية بكل شرائحهم بإنتخاب اللجنة السابقة وهو ماسوف يتكرر بعد اعلان اعضاء اللجنة الحالية وقيادة نقابتين مستقلتين بانتماء اعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لها امام الملا .
والكل يتذكر نضال الاسنتيو قبل سنوات ومطلبها الثابت الداعى انذاك الى ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/158 واستبداله بقانون يتماشى والتعددية النقابية، وإعطاء الحرية لعمال التربية في اختيار من تسند لهم تسيير أموالهم بعيدا عن الهيمنة النقابية لتبقى الخدمات مؤسسة اجتماعية مستقلة، ويبقى دور النقابات هو المراقبة. فقط...................لكن للاسف اليوم تعود الهيمنة النقابية في وجه ثاني اشد سوادا من الوجه الاول في وقت الاحادية النقابية وتسيير الاتحاد العام لعمال الجزائريين لملف الخدمات الاجتماعية ........ونحمل وزيرة التربية الوطنية المسؤلية كاملة في عدم السماع لباقي النقابات التى طالبت بضرورة تغيير كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية بتغييرالقرار رقم 01 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل 19 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية الذي عرف عدة اختلالات كبيرة كانت وزيرة التربية قد نصبت لجنة من كل النقابات مع وزارة التربية الوطنية لتعديله قبل اجراء اي انتخاب يخص الخدمات الاجتماعية لكن في اخر المطاف كانت اللجنة مثل باقي اللجان المنصبة من طرف الوزارة، الاقتراحات في شق وقرار وزارة التربية قي شق اخر بسبب دخول وزارة التربية في معادلة كسب ود نقابتين على امل ترك تسيير الخدمات الاجتماعية لهم من اجل شراء ذمتيهما و صمتهما على مطالب العمال الحقيقية .... وفي الاخير الخاسر الوحيد هو عامل وموظف قطاع التربية

أما القول بالنهب و السرقة فلم يثبت هذا الأمر، و إنما ما ندعو إليه النأي الفعلي للنقابات عن تسيير أموال العمال و البحث عن آليات أخرى في نمط التسيير و إحداث تغييرات من شأنها استفادة كل العمال بتلك الأموال و الابتعاد عن صرف تلك الموال فيما يخدم فئة بعينها (رحلات الخارج مثلا...)..