[ضعيف.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى عبد الله

احسن الله اليك اخي ضعيف و رزقك الخير كله

روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.

والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .

وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .

وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".

قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)

[color="teal"] (1 / 354)[/color]

أحسن الله إليكم أخي موسى عبد الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه

فإذا: هل يمكن القول: بما أن المسألة ليس فيها إجماع، فالخلاف فيه سعة على المسلمين وبما أخذنا من رأي الفريقين فلا يمكن الإنكار علينا.
وبما أن الحاكم اختار أحد القولين والذي له أدلته لمصلحة رءاها فلا يمكن الإنكار عليه؟؟؟؟
وبالتالي تجتمع كلمتنا على أمر واحد فنتفادى الفرقة والفتن؟؟؟
بارك الله فيك أخي الكريم.