1- الأمن على الإيمان من فقدانه: أخرج الإمام الفريابي في ذم المنافقين عن أبي الدرداء: «إن من أمِن على إيمانه من الفقدان سُلبه عند الموت».
2- فساد العقيدة: وكفى بها بلاءً؛ لأن مَنْ عقيدته فاسدة فعمله مردود، وقد رأيت أناسًا حَوْل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه من دون الله، ورفعوه إلى منزلة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله، وهؤلاء لا تقل لهم: صلوا أو صوموا؛ لأن عملهم مردودٌ لفساد عقيدتهم، حيث إنهم يدعون غير الله، ويستغيثون بغير الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أنه لا يستغاث بغير الله»، وقد خدعهم الشيطان وقال لهم: إنه لا يستجاب لمثلكم، كيف هذا والله يجيب دعوة من دعاه، }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{ [البقرة: 186.
3- الاغترار بالحالة الحاضرة: وما يصدر عنها من طاعات، والغفلة عما في النفس من مهلكات، أبرزها: النفاق الذي قلَّ أن ينجو منه أحد، والبدعة التي ما سلم منها أحد إلا القليل، والتعلُّق بالدنيا والركون إليها.
فأما النفاق: فقد خافه الصحابة على أنفسهم خوفًا شديدًا مع ما لهم من الأعمال الصالحة، كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أربع مَنْ كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».
المشكلة أن من اتصف بهذه الخصال الأربع كان منافقًا خالصًا؛ لأنه جمع جميع أعمال النفاق العملي.
أما قوله: «إذا ائتمن خان»؛ فلأن أداء الأمانة إيمان، وتضييعها نفاق وعصيان، والخيانة دليل على سوء البطانة، والأمانة ليست هي حفظ العارية، بل تدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدين والدنيا، ومن أعظم الخيانات:
خيانة الله ورسوله والكذب عليهما، والتقول على العلماء بما لم يقولوا.
ومنها: ترك الأولاد والبنات يسرحون ويمرحون كيفما يشاءون، ويسهرون على المحرمات، وكله خيانة للأمانة، وكذلك خروج الأب للصلاة بالمسجد وترك أبنائه بالبيت نائمين.
ومنها: إفشاء أسرار الزوجين، سواء حصلت بينهم خصومة أو التحدث بما يحصل بينهم من العشرة ، والسبب في ضياع الأمانة أنه لما فسدت علاقتنا مع الله فسدت علاقتنا مع الناس، لأنه ما من عبد يؤدي حق الله إلا أدى حقوق عباده.
أما قوله: «وإذا حدّث كذب»؛ لأن كل معصية وكل بلية تنشأ من الكذب، وإذا ترك العبدُ الكذب فقد أغلق على نفسه باب معاصٍ كثيرة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور»، بل إنه من أبرز خصال النفاق العملي.
أما قوله: «وإذا عاهد غدر»؛ فالبعض – على سبيل المثال – إذا أراد أن يتوب أخذ على نفسه العهود والمواثيق على أن لا يعود إلى تلك المعصية، ثم يغلبه هواه فيعود، فاحرص على ألا تعاهد الله على ترك المعاصي؛ لأن العهد مسؤول، ومن نقض العهد يُخشى عليه النفاق، ومن خدع الشيطان لكثير من ضعاف الإيمان حين يوقعهم بمعصية، فإنه بمجرد أن يجدوا نشوة الهداية يعاهدون الله على ترك تلك المعصية ويعطون الله من أنفسهم عهودًا مغلظة، ثم يستدرجهم الشيطان، حتى ربما أغواهم فوقعوا في المعاصي مرة أخرى، ثم يقول لهم: أنت منافق، أين العهود والمواثيق؟! حتى يقنطه من رحمة الله، ولذلك نقول للجميع: احرص على ألا تعاهد الله على ترك المعاصي؛ لأن العهد مسؤول.
ولكن إذا كنت تريد أن تتوب فتب بدون عهد، فإن الله يتوب عليك، وابذل الأسباب في البعد عن المعاصي، فإن عدت فتب مرة أخرى، كالذي يتوضأ ثم ينقض وضوؤه فإنه يعود فيتوضأ، حتى ولو تاب في اليوم سبعين مرة بشروطها، فإن الله يتوب عليه.
وأما قوله: «وإذا خاصم فجر» فنسأل الله العافية، فإذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فجر، والفجور في الخصومة على قسمين:
1- يجحد ما كان عليه.
2- أن يدعي ما ليس له.
ولذلك إذا قُدّر لك أن تصلح بين شخصين ، وكان أحدهما فاجرًا كان الأمر من الصعوبة بمكان؛ لأن المؤمن يمكن أن تخوفه بالله فيخاف، ولكن إذا كان فاجرًا فلا شك أنه يتجرأ على الله والعياذ بالله، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من «النفاق، والشك، والشرك، والرياء».
وأما البدعةفهي الحدث في دين الله عن طريق الزيادة أو النقصان، ولم يشهد له كتاب أو سُنَّة، بقصد التقرب إلى الله، ومن كان من أهل البدع فإنه على ضلالة وشقاء، ثبت في الصحيح أن أهل الظلم والبدع والضلالات لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم - وكفى بها مصيبة – ولو ببدعة واحدة، بل يذادون عنه، ففي الحديث: «يُذاد أقوامٌ عن حوضي فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، فالدين ليس ملكًا لأحد يقول فيه ما يشاء بما يشاء، بل ينبغي الوقوف على قول الله وقول رسوله، والرجوع إلى أهل العلم والدين، وكل قول أو عمل لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو مردودٌ على صاحبه كائنًا من كان، فاحرص على ألا تعمل أي عمل حتى تزنه بما قال الله ورسوله، فلا يجوز لأحدٍ أن يحدَّث في دين الله بشيء بدعوى تفضيل شيء على شيء من قول، أو فعل، أو ذكر، أو عدد، أو زمان معين، أو مكان، إلا بدليل شرعي؛ لأن الشرع كاملٌ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع الفضائل أكمل بيان، وحذر من جميع الشرور.
كذلك بالإضافة إلى أننا نُحذّر جميع من يُبدِّع الناس بلا خطام ولا زمام، دون الرجوع إلى ضوابط الشرع والسلف؛ لأنه على خطر عظيم والأعمال تنقسم إلى قسمين «عبادات، ومعاملات».
مضار البدع:
1- تفريق الأمة: }كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ{ [المؤمنون: 53].
2- تقضي على الدين: «ما ابتدع قومٌ بدعةً إلا نزع الله سنة مثلها» [صحيح، رواه أحمد].
3- أن المبتدع يزعم أن الدين ناقص: }الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ [المائدة: 3]. وقال الإمام مالك: «من ابتدع بدعة في دين الله فهو يزعم أن محمدًا خان الرسالة».
4- أن المبتدع يحاول أن يشارك الله في التشريع }أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ{ [الشورى: 21].
5- صاحب البدعة لا يتوب: لأنه يحسب أنه يحسن صنعًا.
6- عمله مردود عليه وغير مقبول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [صحيح رواه مسلم].