من هدا المنبر اتحدى اين كان من جهابذة القانون المنتمين لنقابة الكنابست ان يتبت لي بالدليل القاطع و الحجة البينة مشروعية مطلب الكنابست الخاص بالترقية الالية لهيئة التدريس اقرا هدا الرد لتعرف مادا اقصدالنقطة الأولى: كما أشرت في عدة مداخلات سابقة وموضوع حول الترقية الرتبية وأحكامها وفق الأمر 03/06 و القانون 59/85 أوضحت فيها أن الترقية الآلية بمفهومها المفتوح تتعارض وأحكام المرسومين المذكورين وأن الترقية الآلية دون تحديد عدد المناصب المخصصة للترقية ضمن المخطط السنوي للتوظيف والترقية لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية وطبعا كان رد الوزارة الرفض لهذا المطلب شكلا ومضمونا ولكن تم تبني بعض الحلول منها: