كشفت مصادر، أن الأقراص المضغوطة التي أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بتوزيعها على كافة المؤسسات التربوية، تتعلق بدروس طبعة 2012، تم جلبها من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي فهي مكيفة حسب مستوى التعليم عن بعد.
وأضافت المصادر، أن الأقراص المضغوطة، تضمنت دروسا للمقرر السنوي لكافة الشعب، ويتعلق الأمر بشعبة آداب، لغات أجنبية، رياضيات وعلوم تجريبية، باستثناء شعبة "تقني رياضي" التي تم إسقاطها من تلك الأقراص، وهي دروس، تم إنجازها سنة 2012 من قبل أساتذة الديوان، غير أنها لم تخضع لرقابة المفتشين، مع العلم أنها خضعت لإجراءات تخفيفية، خاصة شعبة تسيير واقتصاد، ولم يتم تجديدها، الأمر الذي يجعل من هذا "العمل البيداغوجي" عملا موجها للمهتمين بالتعليم عن بعد فقط، وليس للتلاميذ الذين يؤطرهم الأساتذة، أين تم إعدادها بصيغة الكتاب المدرسي، مقسمة حسب الفصول.
وأكدت المصادر، أنه ليست كل الثانويات تتوفر على إمكانات نسخ تلك الأقراص المضغوطة، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، ضف إلى ذلك ليس كل المتمدرسين يحوزون أجهزة حواسيب، وهو ما يجعلهم يتحملون عبء البحث عن حاسوب أو مقهى للانترنيت لتصفح تلك الدروس والإطلاع عليها، وهو ما يطرح مشكل الوقت والمال الذين يجب أن يدفع لصحاب المقهى. حتى وإن كانت بعض المؤسسات التربوية تتوفر على مخابر الأنترنيت، فإن المشكل يطرح مسألة كيفية التداول على تلك الدروس، خاصة إذا كان عدد التلاميذ كبيرا.
كما طرحت مصادرنا مشكل "الفهم" لدى التلاميذ الذين يختلف مستواهم من تلميذ لآخر، وبالتالي، فالتلميذ الذي يواجه مشكلة في "الفهم"، أين يتم توجيهه في هذه الحال. بالمقابل أكد بعض الأساتذة الذين ساهموا في وضع تلك الأقراص المضغوطة سنة 2012، من بينهم أساتذة مادة الرياضيات، بأنها تضم عديد الأخطاء المعرفية.