تم الاتفاق على أن مدة خمس سنوات لفتح القانون الخاص طويلة جدا و تزيد من تفاقم الأمور
و عليه وافقت الوزارة على :
1- تنصيب لجنة يوم 02 مارس 2015 خاصة بالقانون الخاص والانطلاق الرسمي لمناقشة القانون الخاص ب لقاءات ثنائية مع الوزارة في الأيام المقبلة تتوج بمحاضر مع انطلاق التنفيذ
2- الأثر المالي الرجعي أكدت وزارة التربية انه تم حساب المخلفات و تقديمها لوزارة المالية وفي طريق التسوية عن قريب من طرف الحكومة
3- الساعات الإضافية تمت التسوية
و باقي المطالب المستعجلة تناقش في الأيام القليلة القادمة
في انتظار اجتماع التكتل النقابي غدا لمناقشة مقترحات الوزارة والرد عليها
هذا مابلغني بتاريخ 19/02/2015