اعلنت، نقابة "الكناباست" مواصلتها لحركتها الاحتجاجية المفتوحة، واصفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية لوقف الإضراب "بغير القانونية"، لأنها اعتبرتها "وقودا" للإضراب وليس إخمادا له، مؤكدة بأن مستشاري الوزيرة يسعون لإشعار النار قصد الحفاظ على مصالحهم ومناصبهم وغنائمهم في الوزارة، كما ناشدت النقابة الوزير الأول للتدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية. وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "الكناباست"، مسعود بوديبة في تصريح لـ"الشروق"، أنهم انسحبوا من اللقاء الذي جمع الوزيرة بنقابات التربية، لأن النقاش قد دار حول ملف القانون الأساسي الذي لا يعد أولوية بالنسبة لهم في الوقت الحالي، مؤكدا بأن الأولوية بالنسبة للكناباست هي استرجاع الحقوق الضائعة منذ 2008، والإجحاف الذي مس عدة فئات، خاصة الآيلين للزوال، وكذا تجسيد الالتزامات والتعهدات الموقعة وبينهم وبين الوزارة.
ووصف، محدثنا الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لكسر الإضراب، بغير القانونية، ولن تجدي نفعا وستكون بمثابة الوقود للإضراب وليس إخمادا له، محملا وزارة التربية أي تعفن قد ينجر عن تلك الإجراءات.
وتأسف، مسؤول الإعلام بالنقابة، عن التصريحات الصادرة عن بن غبريط، التي أكدت فيها بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12 / 240 قد أعد على "مقاس" نقابة واحدة وهي الكناباست، بحيث وصف "اتهاماتها" بالخطيرة جدا، خاصة وأنها صدرت عن المسؤولة الأولى على القطاع، في الوقت الذي أكد بأنه إذا كان كلام بن غبريط صحيحا، وأن القانون قد أعدته النقابة فهذا يعني بأن "الكناباست" تمثل قوة اقتراح وقد تمكنت من