استجابت، وزيرة التربية لـ10 مطالب من أصل 13 مطلبا رفعتها نقابات التكتل السبع، بحيث أعلنت تاريخ 2 مارس للتنصيب الرسمي للجنة المشتركة المكلفة بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240، كما أكدت أن مشكل دفع الأثر المالي الرجعي للمدمجين في طريقه إلى الحل، وطلبت من النقابات إمهالها إلى نهاية مارس القادم لتسوية الوضعية.
وردت بن غبريط، خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابات، لتحديد خارطة الطريق بخصوص إعادة دراسة القانون الخاص، على 10 مطالب كانت شكلت محور إضراب يومي 10 و11 فيفري الجاري، من أصل 13 مطلبا، وستشرع الوزارة في تسوية المشاكل بالاعتماد على إطارين اثنين، وهما الأمرية 06/03 والشبكة الاستدلالية للأجور 304 /07، المعدل والمتمم للشبكة الجديدة للأجور الصادرة في أكتوبر 2014، على أن يتم تعديل المواد التي ظهر فيها "خلل" عند تطبيق القانون الخاص، أين اضطرت الوصاية حينها طلب "رخص استثنائية" من الوظيفة العمومية لسد تلك الفراغات القانونية بصفة "مؤقتة".
وأكدت الوزيرة، بخصوص دفع الأثر المالي الرجعي للمدمجين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية بعدة ولايات، بأن المشكل في طريقه للحل، بحيث طلبت من النقابات منحها مهلة إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين بصفة نهائية. فيما التزمت بتخصيص منحة لفائدة العمال المهنيين المسخرين في الامتحانات الرسمية الثلاثة، سواء على مستوى مراكز الإجراء وكذا التصحيح، والتي سيستفيدون منها هذه السنة رسميا ودون أي تأخير، وفقا لأجورهم القاعدية.
وبخصوص قضية رفع الساعات الإضافية التي يقدمها الأساتذة، أوضحت بن غبريط أن المشكل أيضا في طريقه للتسوية بحيث سيتم رفعها طبقا للأجر الجديد، فيما تعهدت باسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في تكوين مستخدمي القطاع. بالمقابل تعهدت الوزيرة على مواصلتها ابتداء من الأسبوع المقبل لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم تتويج الاجتماعات "بمحاضر" مع انطلاق تنفيذها على أرض الواقع مباشرة، كما التزمت بفك حالة الانسداد في العلاقة بين النقابات وبعض مديري التربية، بتوجيه تعليمات للمديرين بحسن استقبال الشركاء الاجتماعيين وحل المشاكل على المستوى الولائي.
جريدة الشروق