حسب الكواليس فإن نقابة الأنبيف أو الهف ضغطت لفتح القانون الخاص على أساس رفع المدير بدرجة أو على الأقل تنزيل الأستاذ المكون بدرجة واحدة حتى لا يتساوى الرئيس و المرؤوس