بعث وزارة التربيّة الوطنيّة البارحة واليوم صباحا 10 فيفري 2015 بمحضرين قضائيين لمختلف النقابات المشاركة في الاضراب إلى أنه لا أحد من هذه النقابات استلم أي وثيقة مما اضطر المحضر القضائ بترك الوثيقة دون إشعار بإستلامها ومحتوى هذه الوثيقة أن على رئيس النقابة الحضور عاجلا إلى محكمة سيدي امحمد لإستلام أمر استعجالي بتوقيف الإضراب كونه غير شرعي ..الخبر أكيد ومؤكد 100%