"الشروق" تنشر مضمون تعليمة سلال إلى الوزراء والولاة والوظيف العمومي
الحكومة تقترب من "الخطوط الحمراء" لمواجهة أزمة البترول
الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
رفع وتيرة تحصيل الإيجار والضرائب وفواتير الكهرباء والماء
أبرقت مصالح الوزارة الأولى بتعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تتضمن جملة تدابير تقشفية، تدخل في إطار مراقبة وتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وهذا في مجال نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وتحسين الموارد وتمويل الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات والمراقبة.
وجاء في التعليمة رقم 348 مؤرخة في 25 ديسمبر الجاري، أن مراقبة السوق الدولية للمحروقات أبرزت، تقهقرا ملحوظا للأسعار مما قد يترتب عنه تراجع كبير في مداخيل الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
ولفتت التعليمة أنه رغم أن البلاد قادرة على مواجهة ذلك والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية للحكومة في ميادين التربية والتعليم العالي والمهني والصحة والسكن، إلا أنها نبهت إلى أن الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في النفقات العمومية. وطالبت التعليمة الوزراءَ بانضباط حكومي، متناسق واستشرافي حذر، تتمثل أهم عناصره في ثلاثة محاور أساسية.
تعليق التوظيف والحد من إنشاء المؤسسات الإدارية
وأكدت التعليمة على التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وتفضيل اللجوء، كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، والتحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى، لا سيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى.
كما أكدت التعليمة على تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، وضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات لمدى جدواها، والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الاجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها، وإجراء تقييم مدى جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
تأجيل المشاريع غير الضرورية والبحث عن تمويل خارجي
ونصت التعليمة على أنه يجب منح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى مشاريع البرنامج الجاري يجب أن تتم جدولة تسلسلها قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية وحسب الحاجيات المحددة واللازمة، على أن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية.
وحرصت تعليمة الوزارة الأولى على أنه يجب ألا يتم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وفي حالة ما إذا توفرت لها شروط الانطلاق ووفرة الوعاء وتحريره من كل العوائق وإتمام الدراسات والموافقة عليها فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات.
وبحسب التعليمة، فإنه يجب أن تستخرج من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري التي لم يتم الانطلاق فيها أو المزمع تسجيلها وتوجيهها نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوطة بالدولة، ويجب أن يكتسي اللجوء إلى التراضي البسيط طابعا استثنائيا طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.
ألزمت التعليمة أصحاب المشاريع باستخدام المواد المصنعة وطنيا على أن تدرج في دفاتر الشروط البنود والمعايير ذات الصلة، ويجب كذلك على أصحاب المشاريع أن يشركوا المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية في عملية الإنجاز إلى جانب المؤسسات الخارجية عندما يتبين أن اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروري.
ونصت التعليمة على أهمية تظافر الجهود لتحسين نسبة الجباية العادية ومردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، ومضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات كالكهرباء والماء، وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.
إلزام البنوك بتأدية دور البديل في تمويل المشاريع
وأكدت ذات التعليمة على تجنيد كل المؤسسات المالية للمساهمة أكثر في تمويل الاقتصاد، ومشاركة أكثر للبنوك في هذا المسعى، والعمل تدريجيا على تطوير رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، وتحفيز الادخار عن طريق تطوير الشبكات البنكية وإصلاح مستعجل للقطاع المالي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ذكرت التعليمة أنه ستنفذ التدابير الضرورية لمراقبة عمليات التجارة الخارجية والترتيبات العملياتية من أجل مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة بلا هوادة، وتوجيه الاستثمارات التي تحقق معدلات مهمة لاندماج الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من الاستيراد، وتدعيم تدابير تسهيل التصدير.
وتعتزم الحكومة، من خلال المراسلة، تنشيط الاستثمار وتشجيعه في فروع بديلة للاستيراد، وتوجيه التحفيز والتمويل إلى قطاعات ذات أولوية على غرار الفلاحة والسياحة والطاقات البديلة والصناعة والرقمنة، وجعل المساعي التحفيزية لقطاع الصناعة مشروطة بأهداف تحسين الإنتاج وتقليص الاستيراد وترقية التصدير.
وكلف سلال وزير المالية شخصيا بالسهر على التنفيذ الصارم لأحكام الميزانية والمالية وطالب أعضاء الحكومة والولاة بالتنفيذ الصارم لبنود التعليمة.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/227633.html