كثير من الجراءات التى اتخذتها قطاعات عديده لصالح مستخدميها تناقض كليا لما يحدث فى قطاع التربيه الوطنيه.
فمثلا قطاعات كالامن و الصحه و الرياضه اقرت اجراءات الترقيه لالاف من مستخدميها بينما حرم قطاع التربيه من الاثر الرجعى رغم صدور المرسوم فى الجريده الرسميه للجمهوريه الجزائريه.
لكن مع قليل من التامل و التمعن يدرك المرء ان هذل التراجع لم ياتى من العدم و انما هو فعلا مدروسا و مسبوقا لما سيقبل عليه القطاع من اضرابات
حينها ستدخل النقابات و الوصايا فى مفاوضات ماراطونيه لافتكاك ما يمكن افتكاكه تنتهى فى الاخير بالاستجابه لبعض المطالب المشروعه و ربما يكون اهمها الاثر الرجعى للترقيه الذى قد يكون قربانا تضيع من ورائه المطالب الحقيقيه و الجوهريه.
الحكومه مقبله على سنه جديده من الاحتجاجات و هى تسعى لاخمادها باقل الاضرار فان نجحت فى حللحلت مشاكل التربيه فانها حتما ستؤمن لنفسها مجالا واسعا من الوقت للمراوغه داخل قطاعات اخرى و ان فشلت (وهذا ما لا تتمناه) فستظل فى ماسيها الابديه لان قطاع التربيه فى نظر السلطه سيبقى القاطره التى تحرك جميع القطاعات