قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في الإجراءات العقابية المفروضة على المقتصدين المضربين من خلال تخفيف إجراءات الخصم من الرواتب التي ستتم عبر مراحل ولن تمس منحة المردودية أيضا، في حال التزام المقتصدين بالعودة إلى مناصب عملهم وإنهاء مهامهم المتأخرة، خاصة ما تعلق بمنحة 3 آلاف دج.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن اللقاء الدي جمع رئيس الديوان بالوزارة رفقة ممثلين عن المقتصدين، انتهى بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المقتصدين المضربين منذ أربعة أشهر، مقابل التزام هؤلاء بالعودة إلى مناصب عملهم وإتمام جميع المهام الموكلة إليهم والتي عرفت تأخرا كبيرا بسبب الإضراب، وعلى رأسها توزيع منحة 3 آلاف دج وتموين المؤسسات التربوية بالحاجيات اللازمة، وأكدت مصادرنا أن الوزارة خلال جلسة أمس التي ترأسها رئيس الديوان عبد المجيد هدواس، رفقة المدراء المركزيين، اتفقت مع ممثلي المقتصدين وممثلي اتحادية عمال التربية على عدم تطبيق إجراءات الخصم من الأجور دفعة واحدة، مثلما كان مقررا في السابق، وإنما سيتم إخضاعها للتفاوض وتقسيمها على مراسل لتفادي تضرر المعنيين منها. كما تقرر إلغاء الخصم من منحة المردودية الذي كانت قد أقرته الوزارة في وقت سابق ووعدت مصالح الوزارة الوصية بمراسلة مديريات التربية على المستوى الوطني التي شرعت فعليا في تطبيق قرار خصم شهر كامل من راتب شهر ديسمبر، حيث تم اقتطاع هذه الأيام فعليا في انتظار دخول العملية حيز التنفيذ، منتصف الشهر، لإعادة النظر في العملية في حال التزام المقتصدين بما تم الاتفاق عليه. تجدر الإشارة إلى أن ولاة الجمهورية ورؤساء القطاعات العسكرية كانوا قد وجهوا مراسلات للوزارة الوصية، قصد تخفيف إجراءات الخصم من الرواتب، ”لأن وزيرة التربية باقتطاعها شهرا كاملا من الأجور، ستعاقب عائلات وأطفال المقتصدين.