و كشفت، المصادر نفسها، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد قررت أيضا التحقيق في مناصب التوظيف المترتبة عن عملية الترقية في المناصب المستحدثة القاعدية، التي تم فتحها على مستوى 50 مديرية للتربية، من خلال التحقيق مع رؤساء مصالح الامتحانات، بناء على التقارير التي رفعتها نقابات التربية المستقلة والتي بينت فيها بالدلائل والبراهين، بأن هناك مديريات للتربية لم تعلن عن كافة مناصب الترقية الموجهة للأساتذة والمقتصدين، فيما احتفظت ببقية المناصب لمنحها لأصحاب المعارف أي بمعنى منحها "تحت الطاولة" أو تحت الطلب. في أكدت نفس التقارير النقابات قد أحصت عدد المناصب الناجمة عن خروج الأساتذة في تقاعد بالأسماء، لكنه لم يعلن عنها كمناصب للترقية وظلت حبيسة أدراج مديريات التربية للولايات.
مما دفع بالأساتذة عبر 12 ولاية إلى مقاطعة الامتحان المهني للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، فهناك فئة من الأساتذة من قاموا بغلق مراكز الإجراء وهناك فئة أخرى دخلت قاعات الامتحان لكنها رفضت اجتياز الاختبار.