بعد الانتهاء من عملية إعداد القوائم الخاصة بالإدماج و ضبطها بولايتنا ، تم إرسالها إلى المراقب المالي يوم الأربعاء أو الخميس الماضي 26 أو 27 نوفمبر 2014 ، علما أن المراقبة تمت على مستوى المديرية ، لتكتمل العملية بعدها على مستوى الرقابة المالية ، غير أن الملفت للنظر هو إقصاء الزملاء الذين تقاعدوا بحجة أن الأثر المالي لا يستفيدون منه ، لأن الحساب و العقاب يبدأ من شهر ديسمبر 2014 ، و التي تعتبر خرقا للقوانين ، و إجحافا في حق جميع الزملاء سواء المتقاعدين ( المتكونين ) أو العاملين ، ولا يمكن انتزاع هذا الحق إلا بتضافر الجهود ، ورص الصفوف و توحيد المطالب الخاصة بالرتب الآيلة للزوال سواء الذين تكونوا قبل أو بعد 03/06/2012 أو الذين أنهوا تكوينهم هذه الأيام أو حتى الذين لم يتكونوا بعد ، وما تخندق النقابات و اتحادها ضد وزارة التربية ، و إعلانها عن حركة احتجاجية بداية من الفصل الثاني دليل على أنها أخذت الدرس ، و أنه لا يمكن تحقيق المطالب في ظل الشتات الذي شهدته لسنوات ، و أي حركة خارج إطار تكتل النقابات هي مجرد طلقة في الهواء أو حرث في الماء .