شهد آخر لقاء جمع ممثلي المصالح الاقتصادية والوزيرة بن غبريط، بتاريخ 20 نوفمبر المنصرم، طرْح المضربين سلسلة مطالب ردّت عليها الوزيرة بإيجابية.
المضربون يطالبون بالحصول على ثلاث منح، وهي منحة الخبرة البيداغوجية لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية، منحة التأطير والمسؤولية والصندوق، فالمنحة الأولى باعتبارهم مُسّيرين ماليّين بالمؤسسات التربوية.
أما منحة المسؤولية والصندوق فعلى اعتبار أن المسير المالي هو عونٌ مُحاسب معتمد له الأحقية في المنحة وفق المرسوم التنفيذي 04-308 .
وثالثا منحة الأعمال الإضافية، حيث لهم الحق في التعويض عن جميع الأعمال الإضافية، والمتعلقة بتسيير أكثر من مؤسسة تربوية، تسديد المنحة المدرسية، تسيير الكتاب المدرسي، تسيير وحدات الكشف والمتابعة، تسيير المطاعم المدرسية.
وأيضا التعويض عن تأطير الامتحانات الرسمية. خامسا الحق في الترقيات. كما يطالب المضربون بتحيين القرار الوزاري رقم 91-829 الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية وذلك بتحديد مهامهم بدقة، بما يتماشى والقانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية.
وردّت الوزيرة أنها تتعهد ببذل مجهودات لضمان الاستجابة للمطالب، حيث سيتمّ تنصيب فوج عمل تقني لتقديم الملف إلى الجهات المعنية.
وفيما يخص منحة التأطير والصندوق والمسؤولية تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول لها. أما منحة الأعمال الإضافية، فالوزارة ستجد صيغ تعويضات وتعمل على إلغاء التسيير المُلحق، وهي تعمل الآن على حل مشكل اعتماد التسيير بالتنسيق مع وزارة المالية.
وعن مطلب التعويض عن تأطير الامتحانات الرسمية، وعدت الوزيرة بإدراج كل من يعمل في تأطير الامتحانات في بطاقية تقنية ابتداء من السنة الدراسية 2014/2015، وعن ترقيات الآيلين إلى الزوال مثل مساعدي المصالح الاقتصادية ومساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسيين، سيتم تسجيلهم على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي للمناصب المالية باحتساب الخبرة المهنية.
وبخصوص موظفي المصالح الاقتصادية الحاملين للشهادات العلمية في الاختصاص في جميع رتب الترقية إلى رتبة مقتصد، سيتم طرح الانشغال على الوظيف العمومي.
وبالنسبة إلى المشاركة في الامتحان المهني للّذين لا يستوفون شروط الأقدمية المطلوبة للترقية لرتبتيْ مقتصد ومفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي، الوزارة ستطلب رخصة استثنائية من الوظيف العمومي.
وبخصوص فتح مناصب مالية لرتبة مقتصد رئيسي في المتوسطات سيتم دراسة الموضوع بعد تحديد المعايير. أما عن مطلب تحيين القرار الوزاري91/829 نصّبت وزارة .