إذا كانت الوزيرة رفعت دعوة قضائية ضد المضربين لإرغامهم على العودة للعمل فلماذا لم ترفع النقابات دعاوى قضائية ضد هذه الوزيرة التي داست على قوانين الجمهورية بتراجعها على تطبيق عما جاءت به المحاضر والاكثر من هذا فرارات الإدماج المختومة بطابع الجمهورية أم أن هذه النقابات متورطة جميعها وإليكم التعليق سادتي الاكارم