يستفيد 40 بالمائة من موظفي التربية أي ما يعادل 240 ألف مستخدم، بداية من ديسبمر المقبل من زيادات معتبرة بأثر رجعي من 2012، الناجمة عن ترقية مختلف أسلاك القطاع على رأسها أساتذة التعليم التقني الذين تقرر رسميا ترقيتهم إلى أساتذة التعليم الثانوي، وأعوان المصالح الاقتصادية، الذين خصص لهم 6 آلاف منصب مالي جديد سيحرم منها كل مقتصد توقفت علاقة العمل التي تربطه بالإدارة بسبب الإضراب.
عقد أمس المفتش العام في وزارة التربية، مسقم نجادي، ومدير الموارد البشرية بوساحية عبد الحكيم ندوة صحفية بمقر الوزارة، تم خلالها الكشف عن تفاصيل عمليات الترقية التي شملت مختلف أسلاك القطاع، عن طريق إما الإدماج أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية، وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ فعليا قبل نهاية العام الجاري، حيث سيستفيد الموظفون المعنيون من الزيادات التي ستفرزها الترقية إلى مختلف الرتب، في ديسبمبر 2014 بأثر رجعي من 2012 حسبما أكده مدير الموارد البشرية. وقال المفتش العام مسقم نجادي، بأن وزارة التربية اتخذت جملة من الترتيبات لترقية وتحسين ظروف الموظفين خاصة من سلك التدريس، مشيرا إلى أن أساتذة التعليم التقني البالغ عددهم 800 أستاذ على المستوى الوطني، سيكونون أول المستفيدين، حيث أعلن بأن الوصاية نجحت بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية في تسوية وضعية جميع هؤلاء، من خلال السماح لهم بالتسجيل مباشرة على قوائم التأهيل، للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، باعتماد الأقدمية المكتسبة في هذا السلك. من جهتهم، استفاد موظفو المصالح الاقتصادية من 6 آلاف منصب مالي في إطار ترقية داخلية لأول مرة في القطاع، إلى رتبتي مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية ونائب مقتصد، على أن تتم العملية قبل آجال 30 نوفمبر الجاري، ”غير أن كل موظف في حالة إضراب علاقته مع الإدارة متوقفة.. لا يحق له الاستفادة من هذه التدابير بموجب القانون 90/02..”، يؤكد مدير المواد البشرية، وما على المضربين، يضيف، إلا الالتحاق بمناصب عملهم، مثل
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/433....G4vc3Dpl.dpuf